پژوهش طلاب مدرسه علمیه حقانی قم - حاج نوری

 


                           بسم الله الرحمن الرحیم


إهداء:    
به چهارده معصوم پاک علیهم السلام
که دوازده ماه سال رابرگردنوروجودشان درطوافیم
ولحظه هاوساعت هاوروزهاوشبهاوهفته هاوماه ها
وسالهای خودرابایادآن ستارپان تابناک وجودسپری میکنیم



تقدیراز:
استادبزرگوار غلامی {حفظه الله} که مشوق این حقیرباوقت دادن وراهنمایی کردن وبامعرفی کردن منابع وروحیه دادن برای پشتکاربیشتر





الملّخص:

والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمدوآله الطاهرین.
وبعدفإنّ هذه هی البحث من الأبحاث الأصول  وثمرتها کثیر فی فقه الإمامیة وهی الشهرة ونحن نبحث فیها اول الأمرعن معانیها لغة واصطلاحا وبعدهذانقسم اقسامهاالذی ینقسم الی ثلاثة اقسام ثم نوردهذاالأقسام الثلاث فی فصول ثلاث باعتبارانقسامها ونعرف فی الفصل الذی یرتبط من الأقسام الثلاث ثم ناتی الأقوال الذی جاء فی مورده وادلتهم ثم الآثار التی یترتب علیها وآخرالأمرنوردمماامثال وردفی فقه الإمامیة فی کتب الفقهیة.






الفهرست


الملّخص:   
المقدمه   
متن   
الشهره فی اللغه   
الشهره فی الاصطلاح   
الشهرة ثلاثة اقسام:   
الفصل الاول فی الشهره الروائیة   
1.التعریف :   
التنبیهان:   
2.الاقوال:   
3.الأدله:   
تنبیهان:   
الأول   
الثانی   
4.الآثار:   
اماأمثلها فی الفقه :   
الفصل الثانی فی الشهره العملیه   
1.التعریف:   
2.الآثار   
الفصل الثالث فی الشهره الفتوائیه   
1.التعریف   
2.الأقوال   
3.الأدلة   
4.الآثار   
اماامثالها:   



المقدمه
الحمد لله رب العالمین الذی اشهردینه الی العالمین ولوکره المشرکون و یشهراسمه عندالآنام بالرحمة التامة علی مخلوقه وینجبردینه السابق المحرّف بالاسلام ویحتّج به علی الأدیان السابقة فنحمده ونستعین لیجعل لنادیناقیماواحکاماتاما وصلی الله علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلی اله الانجبین الاطهرین ولاسیمابقیة الله فی الارضین فداله الجمیع سواه.
امابعدفإن الله تعالی قدجعل لخلقه حکماوشریعة بالقسط و السهل ونزل ذلک بلسان اهل التشریع یعنی رسول الآنام(صلی الله علیه واله وسلم) واهل بیته(علیهم السلام) فی مدة حیاتهم علیهم السلام وفی هذه المدة جعلوا (علیهم السلام)لأصحابهم  طرقاوسلوکاومنهاجا لإستنباط الأحکام الشریعة0
 وامابعدحیاتهم (علیهم السلام)لاطریق لیعلم هل هذه الإستنباط صحیح أم لا؟لهذاجعل علماء واکابرالدین المحقة (رحمهم الله) کتباوتصانیف لیعلم بهم ذلکم المناهج والسلوک حتی فی عصرالإئمة (علیهم السلام)ولوقلیلا
وایضاأن الأحکام غیرواضحة فی کل الوقائع ولمایحتاج الی موقف علمی یتولی دفع هذه   الغموض العلمی بإقامة الدلیل لأجل ذلک جعل علم الفقه لتجاه هذ ه الغموض وایضا  وضع علم لیشتمل قواعد هذه العلم (وهوعلم الاصول)
وعلم الاصول یشتمل علی ابحاث من الألفاظ والحجج والأمارات وکل منهم تقسیمات مفصلة لانریدبحث عنهابل قسم من هذاوهومبحث الأمارة
والأمارةیعنی الظن المعتبرهناویبحث هل الإمکان التعبدبالظن أولا؟وایضاهل وقع بعدثبوته أولا؟
اصل عدم حجیته الاقدذکرألاصحاب خروج بغض الظنون عن هذاالأصل وهو خمسة اصل
1ـظواهرالکتاب
2ـالشهرة الفتوایة
3ـخبرالواحد
4ـالإجماع المنقول بخبر الواحد
5ـقول الغوی
إنابحول الله تعالی نبحث فی هذه المقالة إن شاءالله من الشهرةواقسامها واحکامهافی فقه اهل البیت(علیهم السلام)


متن
الشهره فی اللغه

الشهرةلغة :هی قال فی المقاییس: الشين و الهاء و الراء أصلٌ صحيح يدلُّ على وضوحٍ فى الأمر و إضاءة. من ذلك الشَّهر، و هو فى كلام العرب الهِلال، ثمَّ سمِّى كلُّ ثلاثين يوماً باسم الهلال، فقيل شهر. قد اتَّفق فيه العربُ و العجم؛ فإنّ العجم يسمُّون ثلاثين يوماً باسم الهلال فى لغتهم. و الدليل على هذا قولُ ذى الرّمّة:
و الشُّهرة: وضوح الأمر: ظهور الشي‌ء في شُنْعَة حتى يَشْهَره الناس
الشهره فی الاصطلاح
وامااصطلاحافهی هي عبارة عن اشتهار أمر ديني بين المسلمين و لو بين عدة منهم.
هذاهوالمعنی الإجمالی فامافی الکتب العلیافانهم اول الأمر یقسمون البحث ثم یعرفونهاکمافی اصول الفقه فانه قال:قداطلقت ـ ـ ـ ـ اهل الحدیث ثم قال:قداطلقت ـ ـ ـ ـ الفقهاء
وایضا فی الهدایة للسید الخوئی{رحمه الله}اإول الأمرقسم ثم یعرف
ونحن ایضاإن شاءالله نتبع الأعلام الکرام نقسم ثم نعرف فی انقسامهاویجی احکام قسیمیهم فی تحته واول الأمر وآخرالأمرنستدعی توفیقات الرحمن الرحیم فی هذه المقال
الشهرة ثلاثة اقسام:
•    1الشهرة الروائیة: و هي اشتهار نقل الرواية بين أرباب الحديث و رواته القريبين من عهد الحضور لا المتأخرين عنه سواء عمل بها ناقلها أم لم يعمل لوجود قصور فيها أو وجود رواية أرجح منها.
•    2الشهرة العملیة: و هي اشتهار العمل برواية بين الأصحاب المذكورين و كثرة المستند إليها في مقام الفتوى و لو لم يتحملوا نقلها بشرائط التحمل و النقل.

•    3الشهرة الفتویة: و هي عبارة عن اشتهار الفتوى بحكم في مسألة من المسائل مع عدم استناد المفتين بها إلى رواية إما لعدم وجودها أو لإعراضهم عنها.


الفصل الاول فی الشهره الروائیة
1.التعریف :

فهي عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر و لا يشترط في تسميتها بالشهرة سواءفیها عمل بها ناقله أم لم یعمل بهاویشترط من عهد الحضورلا المتاخرین عنه وفی مقابلها الشاذوالنادرالذی لم یرویه الا قلیلا منهم
التنبیهان:
الأول:شرط المهم فیهاانه لایشترط فی تسمیتهابالشهرةأن یعمل المشهورفیهاعندالعلماء وقدیعمل فیها وقدلایعمل.
الثانی:واعلم أن علماءالکرام یبحثون هذه القسم من کتابهم فی باب التعادل والتراجیح أمانحن لانبحث هذاالباب فنوردفی الآثار.
2.الاقوال:
قدتقدم اختلف فی حجیة الشهرةمن حجیتها وعدم حجیتهاوالقول بالتفصیل امافی هذه القسم من الشهرة لاإخلاف فی حجیتها معنی حجیتهایعنی إذاتعارضاالروایتین فییقدم مالها شهرة وقدعبرعنهاهناالترجیح فاهذایبحث فی باب التعادل والترجیح.
هذاأماهذه الشهرة فالمقصود منهاالمشهورلاالإجماع وسیاتی فرقهما فی الآثارإن شاءالله تعالی.
3.الأدله:
لا ريب أنّ هذه الشهرة من المرجّحات في مقام التعارض، كما تدلّ عليه مرفوعة زرارة «خذ بما اشتهر بين أصحابك»أو مقبولة عمر بن حنظلة.
تنبیهان:
فی کل بحث یبحث فیهاعن موضوعه وفائدته ایضا مانحن فیها فائدة ای فائدة الشهرة فهی فائدتان الترجیح والجابریة اماالترجیحیة فهی تبحث  فی کل اقسام الشهرة لهذانحن نوردمعنی التعارض وموارده وشرایطه وفرق هذاالباب من باب التزاحم.
الأول: ما مفهوم التعارض و موارده؟
لا يخفى أنّ هذا البحث من أهمّ المباحث الأصوليّة، و له فوائد كثيرة في الفقه، لاحتياج جلّ الفروع الفقهيّة إليه. و لا إشكال في كونه من المسائل الأصوليّة، لوقوعه في طريق الاستنباط، بمعنى أنّه يستنتج منه الحكم الكلّي من بعد ضمّ صغراه إليه.
ثمّ إنّ التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين بحيث لا يمكن اجتماعهما في موردهما بالذات أو بالعرض من جهة التناقض بأن يكون مدلول أحدهما وجوب شي‏ء، و الآخر عدم وجوبه، أو من جهة التضادّ بأن يكون مدلول الآخر استحبابه.
نعني ب «بالذات» عدم إمكان الاجتماع بين المدلولين المطابقيّين، كالمثالين المذكورين، و «بالعرض» عدم اجتماع المدلول المطابقي في أحدهما مع المدلول الالتزامي في الآخر، كما إذا كان مدلول دليل وجوب الظهر في يوم الجمعة و مدلول آخر وجوب الجمعة فيه، فإنّ وجوب كلتا الصلاتين ممّا لا محذور فيه لكن - بما أنّ الإجماع قام على عدم وجوب أزيد من خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة، و لا شكّ في الأربع الاخر غير الظهر - يدلّ دليل وجوب الظهر بالالتزام على عدم وجوب الجمعة و هكذا العكس، فيقع التنافي بين المدلول المطابقي من أحدهما و الالتزامي من الآخر.
وبالجملة، لا بدّ في تحقّق التعارض من عدم إمكان الجمع بين مدلولي الدليلين ذاتا أو عرضا، و بدونه لا تعارض. فلا تعارض بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم زيدا الجاهل» لعدم التنافي و خروج زيد عن تحت دليل العامّ بالتخصّص يعني وجدانا من غير مئونة تعبّد.
و لا تعارض أيضا بين أدلّة الأمارات و الأصول العقليّة من البراءة و الاشتغال و التخيير، لورودها عليها، بمعنى ارتفاع موضوع الأصول العقليّة وجدانا - و هو عدم البيان و عدم الأمن من العقاب و عدم المرجّح - بمجرّد تعبّد الشارع، فإنّ نفس تعبّد الشارع بخمريّة ما شكّ في خمريّته بقيام البيّنة على خمريّته مثلا بيان من الشارع، فبالوجدان لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. و في بعض الكلمات يطلق على هذا الحكومة، و يطلق على بعض موارد الحكومة الورود، و لا مشاحّة في الاصطلاح.
كما لا تعارض أيضا بين دليل حرمة الرّبا و «لا ربا بين الوالد و الولد» و ما يشبهه، فإنّ الثاني حاكم على الأوّل، بمعنى أنّه رافع لموضوعه.


اما شرایطها فهی سبعة :
1.    ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيا لأنه لو كان أحدهما قطعيا فإنه يعلم منه كذب الآخر و المعلوم كذبه لا يعارض غيره و أما القطع بالمتنافيين في نفسه أمر مستحيل لا يقع.
2.     ألا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي دون الآخر.
3.     أن يتنافى مدلولاهما و لو عرضا و في بعض النواحي ليحصل التكاذب بينهما سواء كان التنافي في مدلولهما المطابقي أو التضمني أو الالتزامي و الجامع في ذلك أن يؤديا إلى ما لا يمكن تشريعه و يمتنع جعله في نفس الأمر و لو كان هذا الامتناع لأمر خارج عن نفس مدلولهما كما في تعارض دليل وجوب صلاة الجمعة مع دليل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة فإن الدليلين في نفسهما لا تكاذب بينهما إذ لا يمتنع اجتماع وجوب صلاتين في وقت واحد و لكن لما علم من دليل خارج أنه لا تجب إلا صلاة واحدة في الوقت الواحد فإنهما يتكاذبان حينئذ بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما و على هذا يمكن تحديد الضابط للتعارض بأن يقال الضابط في التعارض امتناع اجتماع مدلوليهما في الوعاء المناسب لهما إما من ناحية تكوينية أو من ناحية تشريعية.
أو يقال بعبارة جامعة الضابط في التعارض تكاذب الدليلين على وجه يمتنع اجتماع صدق أحدهما مع صدق الآخر.
و من هنا يعلم أن التعارض ليس وصفا للمدلولين كما قيل بل
المدلولان يوصفان بأنهما متنافيان لا متعارضان و إنما التعارض وصف للدليلين بما هما دليلان على أمرين متنافيين لا يجتمعان لأن امتناع صدق الدليلين معا و تكاذبهما إنما ينشأ من تنافي المدلولين.
و لأجل هذا (قال صاحب الكفاية التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات) فحصر التعارض في مقام الإثبات و مرحلة الدلالة.
4 أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية بمعنى أن كلا منهما لو خلي و نفسه و لم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه و إن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل.
و السر في ذلك واضح فإنه لو كان أحدهما غير واجد لشرائط الحجية في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة و إن كان منافيا له في مدلوله فلا يكون معارضا له لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات و إذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات.
إذن لا تعارض بين الحجة و اللاحجة كما لا تعارض بين اللاحجتين.
و من هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجة و اشتبه بما هو واجد لها فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض فلا تجري عليهما أحكامه و قواعده و إن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين نعم في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي.
5 ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي و إن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة و هي امتناع اجتماع الحكمين في التحقيق في موردهما و لكن الفرق في جهة الامتناع فإنه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان و في التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان و لا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي فی تنبیه الاخری.
1.    6 ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر.
2.    7 ألا يكون أحدهما واردا على الآخر.
أن الحكومة و الورود يرفعان التعارض و التكاذب بين الدليلين و لا بد من إفراد بحث عنهما أيضا فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض و فهمه إن شئت فراجع اصول الفقه أوالبواقی.

الثانی:ماالفرق بین التعارض والتزاحم؟
نوردجواب هذه السوال من کتاب الهدایة للسیدالخوی {رحمه الله}  :  الفرق بينه و بين التعارض أوضح من أن يخفى، فإنّ لازم التعارض هو التكاذب و العلم بكذب أحد المدلولين، فلو كان أحدهما وجوب السورة، و الآخر عدم وجوبها، يعلم بعدم جعل كليهما، و هذا بخلاف التزاحم بين امتثال دليل «لا تغصب» و دليل «أنقذ الغريق»، إذ لا علم بكذب أحدهما بل يعلم بصدق كليهما و جعلهما في الشريعة المقدّسة، بل مورد هذا القسم من التزاحم هو ثبوت الحكمين في الشريعة - سواء كانا تابعين لمصلحة في أنفسهما أو متعلّقيهما أو لم يكونا تابعين لمصلحة أصلا، كما هو مذهب الأشعري، إذ لا يفرق فيما نحن بصدده أصلا - و اتّفق في مورد عدم قدرة المكلّف على امتثالهما، لكون امتثال كلّ معجزا عن امتثال الآخر، و من المعلوم أن لا تنافي بين هذين التكليفين أصلا.{الهدایة فی الأصول ج4ص163}
4.الآثار:
هي الشهرة في الرواية فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها و قد دلت عليه المقبولة المتقدمة و قد جاء فيها (: فإن المجمع عليه لا ريب فيه) و المقصود من المجمع عليه المشهور بدليل فهم السائل ذلك إذ عقبه بالسؤال فإن كان الخبران عنكما مشهورين و لا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع.
و قد يقال إن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور و على الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره و إذا كان كذلك فالشاذ المعارض له أما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه فلا تعمه أدلة حجية الخبر و عليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين بل تكون لتمييز الحجة عن اللاحجة.

و الجواب أن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا و أما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضه فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر لأن الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون إناطة بالوثوق الفعلي بخبره و قد تقدم في حجية خبر الثقة أنه لا يشترط حصول الظن الفعلي به و لا عدم الظن بخلافه.

اماأمثلها فی الفقه :
1.نجاسة الماء بتغیرریحه وطمعه ولونه وعدمها.
2.لوتعذرنزح الکل تراوح علیه قوم فی یوم بأن یتراوح کل اثنین البواقی.
3.توقف طهارة الثیاب وغیرهاممایرسب فیه الماء علی العصر.
4.تطهیرالشمس للأرض والحصروالبواری والأبنیة والأبواب وما إلیها.
5.استحباب الوضوء لصلاة المیت والطواف ومناسک الحج.
6.وجوب کون مسح کل من الراس والرجلین ببقیة نداوة الیدین من الوضوء.
7.لو اشتبه البلل الخارج بعد الغسل بالمنی أوالبول ولم یأت بشیءمنهما قبل غسله وجب علیه الغسل.
8.لو صلی ظانا دخول الوقت وانکشف الخلاف وجبت الإعادة لووقعت قبل الوقت تماما.
9.لولم یجد المصلی ساترامطلقا تجب علیه الصلاة عاریا قائمالولم یکن ناظر وجالسا لو کان ناظر.
10.لو رکع المأموم فی الرکعة الأولی مع الإمام منعه الزحام عن السجود لایجوز له السجود علی ظهر غیره.
هذا.المثالها کثیر ولکن مقتضی المقال یستدعی هذاالأمثال القلیل ونحن نورد هذه الأمثال من کتاب مستند الشیعة فی احکام الشریعة للمولی احمد بن محمد مهدی النراقی {رحمة الله علیه}المتوفی-1245ه ق.

الفصل الثانی فی الشهره العملیه
1.التعریف:

قبل التعریف ننبه بأن بعض العلماءالکرام یعبرون عن هذه القسم بالشرةالإستنادیة کالهدایة
فهي أن تكون رواية استند المشهور إليها في مقام الفتوى و عملوا بها، و في مقابل ذلك إعراض المشهور عن رواية.
فإذا لم يكن في المسألة إلا رواية واحدة ضعيفة السند و لكن الأصحاب عملوا بها انجبر ضعفها و جاز الاستدلال بها.
كما أن المشهور لو أعرضوا عن رواية كان ذلك موهنا لها و لو كان السند صحيحا سليما و من هنا قيل: كلما ازداد الخبر صحة ازداد عند الإعراض عنه ضعفا، و النسبة‌
بين الشهرتين عموم من وجه فقد تكون الرواية مشهورة من حيث الرواية غير مشهورة من حيث العمل و قد ينعكس الأمر و قد يتصادقان و هذان القسمان من الشهرة من صفات الرواية و حالاتها.
قال فی اصول الفقه: فالمقصود بالشهرة إذن ذيوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها
للواقع من غير أن يبلغ درجة القطع. و هذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها و النزاع فيها (الأول أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا و تسمى حينئذ الشهرة العملية) ج2 ص164

2.الآثار
هذاالنوع من الشهرة یبحث فی المقامین المهمین وهما1فی مقام تعارض الأدلة2وفی مقام الجابریة للسندونحن إن شاءالله نورد کل واحد منهما فی هذه المختصر.
واعلم من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه لأنه لا تعارض بين الحجة و اللاحجة فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما لا عما يقوم أصل الحجة و يميزها عن اللاحجة و عليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض بل تكون من مميزات الحجة عن اللاحجة.
و من أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شي‏ء من ذلك في صدد الترجيح أو التمييز.
فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب.
إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف الترجيح بالأحدث تاريخا و بصفات الراوي و بالشهرة و بموافقة الكتاب و بمخالفة العامة. اما نحن نورد الشهرة فقط فإنه محط النظر فی هذه المختصرونحن نبحث قسم واحد منها قبلا وسیاتی قسمان منها:

أما شهرة عملية و هي الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية وهذاالقید مهم فی هذاالمقام لأجله افترق عن شهرة الفتوائیة.
 فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع على ما سيأتي وجهه غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران 1 أن يعرف استناد الفتوى إليها إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية في الوثوق بأقربيتها إلى الواقع.

2 أن تكون الشهرة العملية قديمة أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار و تحقيقها أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها.
هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه و الحق أنها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره و الوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم و بالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وهنه و إن كان راويه ثقة و كان قوي السند بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه.
اماامثالهافنورد فی الشهرة الفتوائیة
الفصل الثالث فی الشهره الفتوائیه
1.التعریف
فهي أن تكون الفتوى بشي‏ء مشهورة بين العلماء من دون الاستناد إلى رواية و ذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم.

قال فی اصول الفقه: و هذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها و النزاع فيها :
•    الأول :أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا و تسمى حينئذ الشهرة العملية ویبحث في باب التعادل و التراجيح البحث عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند و البحث أيضا عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة.
•    الثاني: ألا يعلم فيها أن مستندها أي شي‏ء هو فتكون شهرة في الفتوى مجردة سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة و لكن لم يستند إليها المشهور أو لم يعلم استنادهم إليه أم لم يكن خبر أصلا و ينبغي أن تسمى هذه بالشهرة الفتوائية.

 
2.الأقوال
فقدنسب الی الشهید الأول والآخوندونسب الی صاحب المعالم إن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد و قيل لا دليل على حجيتها و هذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر و لا يجوز التعويل عليها و هذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقليد أي بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط.
الحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ من القوة و إن كان المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة و لو كان ضعيفا من ناحية السند كما سيأتي بيانه في محله و قد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة كلها مردودة.


3.الأدلة
أنّ الشهرة الفتواییة اجمالاًهذه الشهرة التی یبحث فی حجیة الأمارات و هذه الشهرة من الصفات العارضة للحكم الشرعي دون الخبر و الرواية.
امّاتفصیلاًفهی و قد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة
    
1.    الدليل الأول أولويتها من خبر العادل إن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الشهرة بمفهوم الموافقة نظرا إلى أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى غالبا من الظن الحاصل من خبر الواحد حتى العادل فالشهرة أولى بالحجية من خبر العادل.
2.    الدليل الثاني عموم تعليل آية النبإ
و قيل إن عموم التعليل في آية النبإ أن تصيبوا قوما بجهالة يدل على اعتبار مثل الشهرة لأن الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبين فيدل على أن كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو حجة يجب الأخذ به و الشهرة كذلك.

3.الدليل الثالث دلالة بعض الأخبار
إن بعض الأخبار دالة على اعتبار الشهرة مثل مرفوعة زرارة (: قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر قلت يا سيدي هما معا مشهوران مأثوران عنكم قال خذ بما يقوله أعدلهما إلى آخر الخبر).
و الاستدلال بهذه المرفوعة من وجهتين الأول أن المراد من الموصول في قوله بما اشتهر مطلق المشهور بما هو مشهور لا خصوص الخبر فيعم المشهور بالفتوى لأن الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعين مدلولها و المعين لمدلول الموصول هي الصلة و هنا و هي قوله اشتهر تشمل كل شي‏ء اشتهر حتى الفتوى.
الثاني أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر فإن المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر فيدور الحكم معها حيثما دارت فالفتوى المشتهرة أيضا معتبرة كالخبر المشهور.
هذامن جهة ادلة حجیته اماهذه الأدلة السابقة فهنّ مردودبین العلماءالأعلام فنحن سنأتی
جواب هذه الأدلة من کتاب اصول الفقه للعلامة المظفروالهدایة للسید الخوئی (رحمهما الله).
قال العلامة المظفر فی باب السادس من مباحث الحجة
•    و الجواب عن الاول أن هذا المفهوم أنما يتم إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العلة في حجية خبر العادل هو إفادته الظن ليكون ما هو أقوى ظنا أولى بالحجية و لكن هذا غير ثابت في وجه حجية خبر الواحد إذا لم يكن الثابت عدم اعتبار الظن الفعلي.
•    و الجواب عن الثانی أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل على تقدير تسليم أن هذه الفقرة من الآية واردة مورد التعليل و قد تقدم بيان ذلك في أدلة حجية خبر الواحد بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليل و لا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة لأن هذه الآية نظير نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض مثلا فإن هذا التعليل لا يدل على أن كل ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله و كذلك هنا فإن حرمة العمل بنبإ الفاسق بدون تبين لأنه يستلزم الإصابة بجهالة لا تدل على وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك و ما لا يستلزم الإصابة بجهالة و أما دلالتها على خصوص حجية خبر الواحد العادل فقد استفدناه من طريق آخر و هو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرحه لا من طريق عموم نقيض التعليل.
و بعبارة أخرى أن أكثر ما تدل الآية في تعليلها على أن الإصابة بجهالة مانع عن تأثير المقتضي لحجية الخبر و لا تدل على وجود المقتضي للحجية في كل شي‏ء آخر حيث لا يوجد فيه المانع حتى تكون دالة على حجية مثل الشهرة المفقود فيها المانع أو نقول إن فقدان المانع عن الحجية في مثل الشهرة لا يستلزم وجود المقتضي فيها للحجية و لا تدل الآية على أن كل ما ليس فيه مانع ففيه المقتضي موجود.
•    و الجواب  عن الثالث أما عن الوجه الأول فبأن الموصول كما يتعين المراد منه بالصلة كذلك يتعين بالقرائن الأخرى المحفوفة به و الذي يعينه هنا السؤال المتقدم عليه إذ السؤال وقع عن نفس الخبر و الجواب لا بد أن يطابق السؤال و هذا نظير ما لو سئلت أي إخوتك أحب إليك فأجبت من كان أكبر مني فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الحكم في هذا الجواب يعم كل من كان أكبر منك و لو كان من غير إخوتك.
و أما عن الوجه الثاني فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنها شهرة الخبر لا الشهرة بما هي و إن كانت منسوبة لشي‏ء آخر.


4.الآثار

اما قبل الخوض فی آثارها فلابد یتنبه اهمیية هذه القسم من الشهرة فنورد کلام الشیخ علامة المظفر{رحمه الله}الذی یوردفی اصول الفقه: و هي أعني الشهرة الفتوائية موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب فقد قيل : إن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد و قيل لا دليل على حجيتها و هذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر و لا يجوز التعويل عليها و هذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقليد أي بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط.انتهی کلامه.
اما آثارهافمما تقدم إن کان هذه الشهرة حجة اثرهاکأثرخبر الواحد اعنی بأن یعمل علی طبقه اما هو صعب جدا لهذا اختلف کثیر الفقهاءفیهاونحن نورد ادلتهم فی البحث السابق.

وبعد هذاالکلام فآخر البحث فی هذاالباب نورد تنبیه مهمة التی یورد علامة المظفرفی آخر الفصل ینبغی ان نورد فی هذه القسمة؛قال رحمه الله:

تنبيه
من المعروف عن المحققين من علمائنا أنهم لا يجرءون على مخالفة المشهور إلا مع دليل قوي و مستند جلي يصرفهم عن المشهور بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور و تحصيل دليل يوافقه و لو كان الدال على غيره أولى
بالأخذ و أقوى في نفسه و ما ذلك من جهة التقليد للأكثر و لا من جهة قولهم بحجية الشهرة و إنما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق و النظر.
و هذه طريقة جارية في سائر الفنون فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تسهل إلا مع حجة واضحة و باعث قوي لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ و يخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط
أصول‏الفقه، ج 2، صفحه 168

اماامثالها:
1. الطبيب ضامن و ان كان حاذقا مأذونا على المشهور، بل ادعى المحقق و ابن حمزة عليه الإجماع، لاستناد التلف الى فعله المقصود له و هو شبيه عمد، و يؤيده تضمين علي عليه السلام الختان القاطع لحشفة الغلام، و قوله عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الا فهو ضامن. (3) وسائل الشيعة 19- 195.
خلافا للحلي فلا يضمن مع الحذاقة و الاذن، للأصل و سقوط الضمان بالاذن و كونه فعلا سائغا شرعا. ورد الأصل بالدليل، و الاذن بأنه في العلاج لا في الإتلاف، و الجواز بعدم منافاته الضمان كالضارب للتأديب.

2. و يستحب الطهارة للخبر، و يكفي أحد البدلين و لو مع التمكن من الأخر في المشهور، للإجماع و لا بأس به و ان لم يثبت الإجماع، و لا دلالة في المعتبرين عليه كما ظن، وفاقا للمحقق، لاختصاصهما بمن يخاف فوت الصلاة لو ذهب يتوضأ، و لا يجب للإجماع و المعتبرة، و لا من الخبث للأصل و بعض الظواهر.
3. و لو اختلف حال الوجوب و حال الفوات، كمن دخل عليه الوقت في الحضر فسافر قبل الصلاة و نسيها أو عكس ذلك، فالمشهور اعتبار حال الفوات لا حال الوجوب، فيقضي- على المختار في المسألتين السابقتين- قصرا في الاولى و تماما في الثانية، للصحيحة المتقدّمة، و عموم قوله: «فليقض ما فاته كما فاته» و لبعض الوجوه الاعتبارية الضعيفة.

4. عن شيخنا الشهيد الثاني في رسالته: بطلان لزوم القصر في الأربعة‌
لغير مريد الرجوع في يومه إجماعا ، و كذا صرّح بالإجماع على عدم تحتّم التقصير في الأربعة بعض الأجلة في شرح الروضة، و صرّح بعض مشايخنا بإجماع من عدا العماني على عدم التحتم أولا، و بالإجماع المطلق ثانيا
و لا شك أنّ بذلك يضعّف أخبار التحتّم جدّا، فإنّ كلا من شهرة القدماء على خلاف خبر، و شذوذ القول بمضمونه ممّا يخرجه عن الحجّية، بل المخرج هنا حقيقة الإجماع، إذ لو لم يثبت الإجماع هنا لم يثبت إجماع لم يقدح فيه مخالفة معروف النسب و لا الشاذّ.

5. فلا يصحّ بيع الصبي مطلقا، مميّزا كان أو لا، بإذن الولي أو بدونه، في ماله أو مال غيره.
و عن الشيخ قول بالجواز في من بلغ عشرا عاقلا .
و عن التحرير جوازه مع إذن الولي إذا أراد اختباره.
و استظهر بعض المتأخّرين الجواز في الدون و فيما إذا كان الصبي آلة.
و استشكل في الكفاية في المميّز.
لنا:- بعد الأصول- رواية حمزة بن حمران، المعتضدة بعمل الأصحاب في هذه المسألة و مسألة تحديد البلوغ، الصحيحة عن الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه
6.و منها: تزيين الرجل بالذهب و الحرير إلّا ما استثني، و بالسوار و الخلخال و الثياب المختصّة بالنسوة في العادة- و تختلف باختلاف الأصقاع و الأزمان- إجماعا، نصّا و فتوى في الأولين، و على الأظهر الأشهر في البواقي، بل قد يحتمل فيها الإجماع أيضا، للنصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال و النساء بالآخر.
7.فروع.......
[الثاني]
ب: يستفاد من رواية السكوني الاولى: أنّ الحكرة الممنوعة في زمان الرخص و السعة ما زاد على الأربعين يوما، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا، و في زمان الغلاء و الشدّة ما زاد على ثلاثة أيّام، و به أفتى الشيخ و القاضي.
و من صحيحة الحلبي الأولى: أنّها إذا لم يكن في المصر طعام، أو لم يوجد بائع غيره. و المراد بالأول: أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون الى الشراء، و بمضمونها عمل جماعة، منهم: المحقّق في الشرائع و النافع.
و من صحيحته الأخيرة: أنّها تكون مع قلّة الطعام و عدم سعته للناس، بأن يحتاجون كلّا أو بعضا إلى طعامه، و بها صريح فتوى جماعة من المتأخّرين، و الظاهر اتّحاده مع الثاني. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌14، ص: 50‌

الحمدلله والمنة تم الکلام فی الشهرة



المنابع

1.القران الکریم
2.اللروضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیة للشهید الثانی{رحمه الله}966ه.ق
3.مستندالشیعة فی احکام الشریعة للمولی احمد بن محمدمهدی{رحمه الله}المتوفی1245ه.ق
4.اصول الفقه للعلامة المظفر{رحمه الله}المتوفی1383ه.ق
5.الهدایة فی الأصول للسید الخوئی{رحمه الله}المتوفی1413ه.ق
6.اصطلاحات الأصول ومعظم ابحاثهاللمشکینی{رحمه الله}المتوفی1428

 

 

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.