آرشیو پژوهش طلاب

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

فهرست
1. مقدمه
2. معنای لغوی قرعه
3. مدارک قرعه
4. ادله مشروعیت قاعده قرعه
5. دلیل اول آیه اول 
6. آیه دوم
7. دلیل دوم، روایات 
8. بررسی طایفه اول از روایات
9. بررسی طایفه دوم از روایات
10. بررسی طایفه سوم از روایات
11. دلیل سوم، اجماع
12. دلیل چهارم، بنای عقلاء
13. دلیل پنجم، عقل
14. خاتمه
15. فهرست منابع


مقدمه:
یکي از قواعد فقهيه مهمي که در فقه موارد کاربرد بسيار زيادي دارد، و داراي ابعاد وسيعي از نظر مباحث علمي است، قاعده قرعه است. شايد بتوان گفت که اين قاعده در همه ابواب فقه جريان دارد. و بعد از تتبّع اجمالي ملاحظه مي‌شود که اين قاعده  در همه‌ي ابواب فقه از طهارت، صلاة، زکات، حجّ، معاملات و ابواب قضا و شهادات(که این دو باب از  مهم‌ترين جاها يي است که از قاعده قرعه بحث، و از آن استفاده مي‌شود)، جاری است.

در قاعده‌ي قرعه مباحث زيادي مطرح مي‌شود که از جمله آن ها :
1-    آیا قاعده قرعه حجیت دارد؟(که باید برای پاسخ به این سوال، ادله قاعده قرعه را بررسی کنیم و ببینیم که مفاد این ادله چیست؟)
2-    آیا این قاعده در همه ابواب فقه جریان دارد یا خیر؟
3-     آيا اين قاعده يک قاعده‌ي تعبّديه و تأسيسي از جانب شارع است؟ (ولو در اديان گذشته) و يا اين که اين قاعده يک قاعده امضائيه است؟ (یعنی بناي عقلا، سيره‌ي عقلائيه بر چنين روشي بوده و شارع آن را امضا فرموده است.)
4-    آيا قاعده قرعه در همه‌ي موارد جريان دارد، هم در باب شبهات حکمیه، هم شبهات موضوعیه و...
5-    آیا اگر در موردي قرعه انداخته شد، آيا لزوم العمل دارد و یا ترک و مخالفت با آن جايز است؟
6-    آيا قرعه از مناصب خاصّ امام معصوم عليه السلام است يا از مناصبي است که مربوط به امام و نائب امام است، و يا آن که اصلاً اختصاص به گروه خاصّي ندارد و هر کسي مي‌تواند قرعه را انجام دهد؟
7-    آيا قرعه از امارات است؟  يا آن که عنوان اصل عملي را دارد؟
8-     در تعارض بين قرعه و اصالة التخيير، و در دوران بين قرعه و استصحاب کدام يک بر ديگري مقدّم است؟

چون محدوده این قاعده بسیار گسترده است و بررسی تمامی ابعاد آن از عهده این جانب خارج می باشد، در این مقاله تنها به بررسی « مسئله حجیت قاعده قرعه و ادله حجیت آن» به صورت تفصیلی پرداخته می شود و در پایان مقاله، چند موردی از موارد تطبیق این قاعده در فقه جهت پی بردن به اهمیت  و جایگاه این قاعده در فقه، از کلام بزرگان بیان می شود.



معناي لغوي قرعه:
قَرَعَ، يَقرَع قرعاً الشيء به معناي اين است که آن شيء را برگزيد و اختيار کرد.
 قرعه را به معناي «السهمة» از سهام و نصيب و بهره آورده‌اندو گاه آمده است «قرِع السهم الغاية» يعني تير را زد و به هدف خورد.   
بين مادّه‌ي «قرَع» و «قرِع» از نظر معنا اختلاف است؛ چرا که قرِعَ به معناي تو خالي شدن است. عرب به فردي که مو ندارد و کچل است، مي‌گويد أقرَع.

مدارک قرعه :
براي اثبات مشروعيّت قرعه به ادلّه زير استدلال شده است: (که در فصل های بعد به تفصیل به هریک از آن ها پرداخته می شود)
1ـ آيات شريفه قرآن کريم؛   
2ـ رواياتي که ادّعاي تواتر آن‌ها شده است؛ يعني ديگر فقيه از بحث سندي آن‌ها بي‌نياز است؛
3ـ دليل عقل؛
4ـ اجماع؛
5ـ سيره‌ي متشرّعه؛






ادله مشروعیت قاعده قرعه
دلیل اول بر مشروعیت قاعده قرعه: آيات شريفه قرآن کريم

در قرآن کريم به دو آيه براي قرعه استدلال شده است:
    آيه‌ي اول: داستان حضرت يونس علیه السلام است که در سوره‌ي صافّات بيان شده است. در اين سوره مبارکه مي‌فرمايد: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * }
و همانا حضرت یونس علیه السلام از زمره فرستادگان بود * آنگاه که به سوی کشتی پر(از جمعیت ) بگریخت* پس (حضرت یونس علیه السلام با سرنشینان کشتی) قرعه انداختند و خود از باختگان شد.
«ساهم» به معناي قرعه زدن است؛ و «مساهمه» به معناي مقارعه است؛ و وجه اين که عنوان قرعه را مساهمه مي‌گويند، اين است که چون قرعه را به وسيله همان تيري که پرتاب مي‌کردند، انجام مي‌دادند؛ لذا، از قرعه در اين‌جا با عنوان سهم و مساهمه تعبیر مي‌کند. راغب در مفردات مي‌گويد: «استهموا» يعني «اقترعوا»، استهام به معناي اقتراع و قرعه زدن است؛ و السهم ما يرمي‌ به است .
«مدحضين» از دحض به معناي زلق است؛ و  يعني  حضرت يونس علیه السلام در جریان قرعه، جزء مغلوبين قرار گرفت ؛
در مورد استناد به این آیه و  جریان حضرت يونس علیه السلام دو بخش وجود دارد؛
يک بخش آن است که حضرت چگونه آمد و سوار بر کشتي شد، و اين کشتي کجا بود؟ زيرا، بر طبق بعضي از نقل‌ها به حضرت خبر دادند که عذاب قرار است نازل شود، اما حضرت يونس علیه السلام اطلاع پيدا نکرد که مردم آن‌جا توسط عالمي که در ميان آن‌ها بود، توبه کردند و خداوند نيز توبه آنان را پذيرفت و عذاب را از آنان برگرداند. و چون حضرت يونس علیه السلام از اين جريان خبر نداشت، تصميم گرفت که از آن‌جا به مکان ديگري برود.
بخش ديگر، اين است که بعد از سوارشدن بر کشتي چه اتّفاق‌هايي افتاد؟ در اين‌مطلب چهار نقل وجود دارد:
يک نقل اين است که با سوار شدن حضرت بر کشتي، کشتي حرکت نکرد؛ ناخداي کشتي گفت: کشتي که در آن فرد آبق باشد، حرکت نمي‌کند؛ حضرت فرمود: من آبق هستم. آن‌ها ابتدا قبول نکردند، بعد قرعه کشيدند و به نام حضرت افتاد.
نقل دوم، اين است که کشتي حرکت کرد، اما يک ماهي بزرگي به امر خداوند در جلوي کشتي ايستاد؛ آنان گفتند که يک نفر را بايد در دهان ماهي و يا در دريا بيندازيم که ماهي از آن استفاده کند. قرعه کشيدند و به اسم حضرت يونس علیه السلام افتاد.
نقل سوم، که اين نقل سوم مطابق با ظاهر آيه‌ي شريفه نيز هست، اين است که جمعيّت و وسائل در کشتي زياد بود، گفتند بايد يک نفر در دريا انداخته شود، قرعه زدند و نام حضرت يونس علیه السلام در آمد. آيه‌ي شريفه مي‌فرمايد:{إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ}، مشحون يعني مملوّ من الناس و الاثقال.
نقل چهارم اين است که أصاب أهلها عاصف من الريح ، باد شديدي وزيدن گرفت، مسؤولين کشتي گفتند اين باد نشانه آن است که يک فرد خطا کاري در اين کشتي وجود دارد. حضرت فرمود: هذه بخطيئتي أنا ؛ قبول نکردند و قرعه کشيدند و قرعه به نام حضرت يونس علیه السلام افتاد.
 نکته قابل توجه این است که در اکثر اين نقل‌ها آمده است که سه بار قرعه کشيدند و هر سه بار به نام حضرت يونس علیه السلام افتاد.


بيان استدلال به آیه شریفه:
 در آیه شریفه اگر «ساهم» را به اين معنا بگيريم که خود حضرت يونس علیه السلام قرعه انداختند ـ که سياق و ظاهر آيه‌ي شريفه نيز همين است؛ فاعل «أبق و ساهم و کان» همه، حضرت يونس علیه السلام است ـ چون پيامبر و رسول خدا چنين کاري را انجام داده است، و عمل او حجّت و معتبر است، حجیت قرعه اثبات می شود. در اين صورت، در شريعت حضرت يونس علیه السلام ، قرعه معتبر بوده است. اما نسبت به شريعت ما، باید استصحاب احکام شرايع گذشته را به اين استدلال ضميمه کرد.  اما اگر فاعل «ساهم» را حضرت يونس علیه السلام نگيريم، در اين صورت، ديگران ـ غير از حضرت يونس علیه السلام ـ قرعه را انجام داده‌اند و خداوند نيز عمل ديگران را نقل مي‌کند. در اين‌جا بايد گفت که خداوند در مقام امضاي يک عمل متعارف بين مردم در آن زمان است و اگر قرعه يک امر مذموم و مرجوح نزد شارع مقدّس بود، خداوند بايد از آن نهی مي‌کرد؛ و چون خداوند نهی نفرموده، معلوم مي‌شود که اين را امضا کرده است.
بررسي چند اشکال و سؤال در مورد آيه‌ي شريفه:
    نسبت به اين آيه شريفه چند اشکال و سؤال وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم.
-    اشکال اول: از کجا استفاده مي‌شود آيه‌ي شريفه در مقام امضا هست؟ چه بسا ممکن است گفته شود آيه در مقام حکايت است. مثلا در جريان حضرت ابراهيم علیه السلام، خداوند در قرآن کريم داستان پرتاب کردن آن حضرت در آتش را که نقل مي‌کند، و خداوند در آن جا در مقام حکايت است و نه در مقام امضا؛ در اين آيه‌ي شريفه نيز خداوند در مقام حکايت است و نه امضا؛ و در مقام امضا بودن نياز به احراز و اثبات دارد.
جواب: اگر بگوييم فاعل «ساهم» حضرت يونس علیه السلام است، ديگر بحث امضا و حکايت مطرح نمي‌شود. چون حضرت يونس علیه السلام، پیامبری از پیامبران الهی است و فعل او حجت می باشد. و در شريعت او قرعه انجام شده است، استصحاب مي‌کنيم حکم بقاي صحّت قرعه را که در شريعت او بوده است. اما اگر فاعل «ساهم» را حضرت يونس علیه السلام قرار ندهيم، آيا امضا را نمي‌توان در اين‌جا احراز کرد؟ تعبير « فکان من المدحضين» نتيجه‌ي قرعه است؛ و خداوند آن را به صورتي بيان مي‌کند که مورد قبول واقع شده است؛ اگر خداوند آن را قبول نکرده باشد، معناي اين تعبير آن مي‌شود که حضرت يونس علیه السلام «کان من المدحضين» در نزد قومش اما ظهور کلمه‌ي مدحضين يعني مغلوبين به حسب واقع است و  خداوند نيز اين را قبول مي‌کند و اين آيه ديگر نقل قصه و حکایت نمی باشد چون خداوند نتیجه عمل را رد نکرده است به خلاف داستان حضرت ابراهیم علیه السلام.
-    اشکال دوم:  اگر در شريعت  حضرت يونس علیه السلام  قرعه يک امر مشروعي بوده است، چه ملازمه‌ايي بين مشروعيت قرعه در شريعت  حضرت يونس علیه السلام  با شريعت ما هست؟
جواب اين است که اگر بيان استدلال را بيان اول قرار دهيم، مي‌گوييم بله، ضميمه مي‌کنيم به آن استصحاب بقاي مشروعيت قرعه در شريعت حضرت يونس علیه السلام را؛ اما اگر بيان استدلال را بيان دوم قرار داديم، هنگامي که خداوند در زمان نبيّ ما اين قضيه را نقل مي‌کند و از قرائن استفاده مي‌کنيم در مقام امضا هست، معنا اين مي‌شود که مشروعيت قرعه را در شريعت ما دارد بيان مي‌کند. در سوره‌ي «قلم» آمده است که} فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى‏ وَ هُوَ مَکْظُومٌ}  مي‌فرمايد: مثل صاحب حوت (حضرت یونس علیه السلام) نباش که زود براي رسيدن عذاب نفرين کرد. اين‌جا چطور خداوند اين جهت را که حضرت يونس علیه السلام زود نفرين کرد را ردّ مي‌کند، حالا اگر واقعاً مساهمه و قرعه مورد قبول نبود، بايد عنواني را که کاشف از بطلان عمل است، بيان مي‌فرمود. و چنين چيزي اصلاً‌ نيست. {فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ} صحّه گذاشتن روي قرعه و مساهمه است؛البته اين امضا نسبت به شريعت حضرت يونس علیه السلام نيست، و در شريعت ما آن را بيان مي‌کند. بنابراين، ديگر نيازي نيست که مسأله‌ي ملازمه يا استصحاب مطرح شود.
-    سؤال اول:بعد از این که مشروعيّت قاعده قرعه از اين آيه‌ي شريفه استفاده شد، اگر نظير اين قضيه  اتفاق بيفتد و مردمي در کشتي در دريا بودند و احساس کردند کشتي سنگين شده است، آيا مي‌توانند يک نفر را با قرعه در دريا بيندازند؟ و يا ظالمي به جماعتي حمله کرده است، آيا مي‌توانند يک نفر را با قرعه مشخص کنند و او را تحويل دهند تا جان بقيّه نجات پيدا کند؟ و اگر دوران امر بين اين شد که يک نفر از بين برود و يا جمعي از بين بروند، مي‌توان با قرعه يک نفر را معيّن کرد؟
باید گفت که به هيچ عنوان از آيه‌ي شريفه چنين چيزي استفاده نمي‌شود؛ و فقط از آيه اصل مشروعيّت قرعه فهميده مي‌شود. و مانند اين موارد، مردم بايد بر مشيّت الهي صبر کنند ـ يصبرون علي قضاء الله ـ و حق ندارند براي قتل يک نفر و سالم بودن بقيّه افراد قرعه بيندازند. و اين مورد، از مواردي است که در يک دليل نمي‌توان از مورد خاصّ خودش تعدّي کرد. از نظر فقهي نمي‌توان براي نجات يک يا چند نفر، ديگري را به قتل و هلاکت رساند . اما اگر گفته شود، اين آیه که از موارد خاصّ بوده است، آيا به دليليّت دليل خدشه‌اي وارد نمي‌کند؟
طبق اين بيان آیا عدم دلالت این مورد بر حجیت قاعده قرعه لازم نمي‌آيد؟ خیر اگر که گفته شود در مورد خود همان قضيه حضرت يونس علیه السلام نبايد قرعه‌کشي مي‌شده است اشکال صحیح بود و حال آن که در مورد خودش، قرعه انجام شده و شارع نيز آن را امضا کرده است؛ و آن چه گفته مي‌شود که نظاير اين مورد نباید قرعه انداخته شود با قرينه خارجيه خارج مي‌شود. اما کبری که «فساهم» ـ يعني فقارع ـ هست بر کليّت خودش باقي است، و در همان مورد آيه نيز بدان عمل شده است؛ و در موارد ديگر نيز که مسأله قتل مطرح نيست، به آن کبری عمل شده است. بنابراين، به حجیت قاعده قرعه توسط این آیه می توان استناد کرد.
-    سؤال دوم: آيا قاعده قرعه در موردي است که يک واقع معيّني باشد و ظاهر مجهولي، به عنوان مثال، مي‌دانيم که فلان مال، ملک يکي از اين افراد است، ليکن هر کدام جداگانه ادّعا مي‌کنند که مالک هستند، در اين جا آيا مي‌توان گفت براي اين که ظاهر نيز مشخص شود، قرعه انداخته شود؟ و يا آن که ادلّه قرعه عموميت دارد و اعم است از موردي که واقع معيّن داشته باشد و يا واقع معيّن نداشته باشد؟ و از اين آيه شريفه که از آن مشروعيّت قرعه را استفاده مي‌کنيم، کدام يک از اين دو مورد استفاده مي‌شود؟
جواب: با توجّه به آن چهار احتمالي که بر حسب روايات در مسأله قرعه بيان شد، جواب این سوال متفاوت می شود؛ بر اساس دو احتمال، قول اول( یعنی جایی که واقع معینی باشد و ظاهر مجهول باشد)، و بر اساس دو احتمال ديگر، قول دوم(یعنی جایی که واقع معینی هم نباشد و علاوه بر ظاهر، واقع هم مجهول باشد) تأييد مي‌شود.
بر اساس احتمالي که گفته شد در کشتي قرعه انداختند تا شخص آبق معيّن بشود، قول اول تأييد مي‌شود؛ چون به حسب واقع مي‌دانستند که يک نفر آبق است، اما به حسب ظاهر نمي‌دانستند که او چه کسي است؟ هم‌چنين بنا بر نقلي که با وزيدن باد شديد گفتند هذه بخطيئة أحد من أهل السفينة اين به خاطر خطايي است که يکي از اهل کشتي کرده است. در اين‌جا به حسب واقع معلوم بوده که حضرت يونس علیه السلام خطا کار بوده است؛ اما به حسب ظاهر براي ديگران معلوم نبوده، و قرعه انداختند.
و براساس دو احتمال ديگر که عبارت باشد از اين که ماهي بزرگي جلوي کشتي آمد و مانع حرکت آن شد؛ در اين جا به حسب واقع چيزي معلوم نبود، که به حسب ظاهر مجهول باشد. و هم‌چنين براساس اين احتمال که کشتي کوچک و مملوّ از جمعيت بوده و در معرض غرق شدن بود، گفتند که يک نفر را در دريا بيندازند تا کشتی غرق نشود؛ طبق اين احتمال نيز واقع معيّنی نبوده است.


    آیه دوم: استدلال به  جريان سرپرستي دختر عمران، حضرت مريم علیها السلام است که بين آل عمران در مورد سرپرستی ایشان نزاع شد. خداوند در سوره آل عمران در این باره مي‌فرمايد:
                      {ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْکَ وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَکْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ  {؛
      (اي پيامبر!) اين، از خبرهاي غيبي است که به تو وحي مي‏کنيم؛ و تو در آن هنگام که قلمهاي خود را (براي قرعه‏کشي) به آب مي‏افکندند تا کداميک کفالت و سرپرستي مريم را عهده‏دار شود، و (نيز) به هنگامي که (دانشمندان بني اسرائيل، براي کسب افتخار سرپرستي او،) با هم کشمکش داشتند، حضور نداشتي؛ و همه اينها، از راه وحي به تو گفته شد(.
«یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ» شاهد بحث است؛ و اين به معناي قرعه انداختن است.
بیان استدلال به آيه‌ي شريفه:
بعد از اختلاف آل عمران، گفتند که قلم‌ها را در رود اردن بيندازند، هر کسي که قلم‌اش روي آب قرار گرفت، سرپرستی حضرت مريم علیها السلام به او واگذار شود. فقط قلم حضرت زکريّا علیه السلام روي آب قرار گرفت؛ و اين حادثه نيز سه مرتبه تکرار شد...
 تمام مطالبي که در آيه‌ي قبل بيان شد، در این جا نیز مطرح می شود که از بیان مجدد آن خودداری می کنیم؛
آیت الله مکارم در تفسیر نمونه در ذیل این آیه در مورد قاعده قرعه می فرمایند:
از اين آيه و آياتى كه در سوره صافات در باره يونس آمده استفاده مى‏شود كه براى حل مشكل و يا در هنگام مشاجره و نزاع و هنگامى كه كار به بن‏بست كامل مى‏رسد و هيچ راهى براى پايان دادن به نزاع ديده نمى‏شود مى‏توان از قرعه استمداد جست همين آيات به ضميمه روايات پيشوايان اسلام سبب شده كه قاعده قرعه به عنوان يكى از قواعد فقهى در كتب اسلامى شناخته شود و از آن بحث گردد اما همان طور كه در بالا اشاره شد، قرعه مشروط به وجود بن‏بست كامل است بنا بر اين هر گاه طريق ديگرى براى حل شكل پيدا شود از قرعه نمى‏توان استفاده كرد.
طرز قرعه‏كشى در اسلام صورت خاصى ندارد بلكه مى‏توان از چوبه‏هاى تير يا سنگ ريزه يا كاغذ و مانند آن طورى استفاده كرد كه تبانى و زدوبند در آن راه نداشته باشد روشن است كه در اسلام از طريق قرعه‏كشى نمى‏توان برد و باخت كرد. زيرا اين موضوع مشكلى نبوده كه براى حل آن متوسل به قرعه شويم و چنان درآمدى مشروع نيست.
تأثير روايات در استدلال به آيه‌ي شريفه
 بحث استدلال به آيات شريفه را در حجیت قاعده قرعه مطرح کردیم. اما نکته‌ي ديگر اين است که از برخي کلمات فقها استفاده مي‌شود که استدلال به آيات بر مشروعيّت قرعه با کمک روايات است. به اين بيان که رواياتی داريم که در آن‌ها ائمه معصومين (عليهم السلام) براي مشروعيّت قرعه به اين آيات شريفه استشهاد کرده‌اند؛ و ظاهر برخي از کلمات فقها اين است که اگر احتجاج ائمه معصومين (عليهم السلام) به اينآيات شريفه بر مشروعيّت قرعه نبود، نمي‌توانستيم از ظاهر اين آيات مشروعيّت قرعه را استفاده کنيم.
نکته‌ي مهم اين است که ائمه معصومين (عليهم السلام) گاه بعد از بيان حکمي، آيه‌اي را ذکر کرده‌اند؛ در اين‌جا گاه آيه‌ ظهور اوّلي در مراد آن‌ها دارد؛ يعني اگر ديگران هم به آيه توجّه کنند، همین مطلب را مي‌فهمند، اما گاه آيه ظهور اوّلي ندارد و بطن آيه‌ را مورد استشهاد قرار مي‌دهند؛ که اين از دسترس عقل انسان‌ها خارج است. که البته شاید اینجا از مواردی است که آیه ظهور اولی در معنا دارد و بدون روايات نیز از آيات شريفه مشروعيّت قرعه را بتوان استفاده کرد و اگر در روايات به آیات شريفه احتجاج و استدلال شده است، به عنوان مؤيّد و ارشاد به حکم عقل است.
اما دو روايت از روایاتی که در آن ها به آيه‌ي شريفه سوره صافات( داستان حضرت یونس علیه السلام) استشهاد شده است، به عنوان نمونه بیان می کنیم.
1- وقال الصادق عليه السلام: ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالي إلا خرج سهم المحق؛ وقال عليه السلام:أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: {فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ} » امام صادق (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: هيچ قومي قرعه نمي‌زنند و امر خودشان را واگذار به خداوند نمي‌کنند، مگر آن که فرد مُحِق خارج مي‌شود؛ و امام فرموده است که کدام راه به عدالت نزديک‌تر است نسبت به قرعه؟ در صورتي که امر را به خداوند تفويض کندو سپس آیه شریفه را ذکر کرد».
تعبير به« أليس الله تعالي يقول» ، دلالت به اين مي‌کند که شما نيز اگر در آيه‌ي شريفه دقّت مي‌کرديد، از همين‌ آيه مشروعيّت قرعه را استفاده مي‌کرديد.
2- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذکر ولا أنثى ليس له إلاّ دبر کيف يورّث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو الله عزّ وجلّ وتجال السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، أميراث الذکر أو ميراث الأنثى، فأيّ ذلک خرج عليه ورثه، ثمّ قال: وأيّ قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى: {فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضينَ} قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في کتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال« از حضرت سوال شد از مولودي که نه مذکّر است و نه مؤنّث چگونه ارث مي‌برد؟... حضرت فرمودند: قرعه مي‌اندازند که ميراث مذکر را ببرد يا مؤنث را؛ سپس امام صادق (عليه‌السلام) فرمود: کدام راه به عدالت نزديک‌تر از قرعه است؟ و سپس آيه‌ي شريفه را ذکر کردند.  اما نکته ای در مطلب انتهای اين روايت است که در روایت قبل نبود که حضرت مي‌فرمايد: هيچ چيزي نيست که دو نفر در آن اختلاف کنند، مگر آن که ريشه و راه‌حلّي در کتاب خدا دارد؛ اما عقل‌هاي مردم به آن نمي‌رسد.
اگر حضرت با عبارت « لکن لا تبلغه عقول الرجال» مي‌خواهند بفرمايند کسي نمي‌توانست بفهمد آيه‌ي شريفه دلالت بر مشروعيّت قرعه دارد اگر ما بيان نمي‌کرديم و عقل عادي مردم آن را نمي‌فهميد، این مورد از موارد بطن آيه می شود و ديگر خود آيه را بدون ضمیمه روایات نمي‌توان به عنوان دليل براي قاعده قرعه استفاده کرد. اما احتمال دارد منظور اين عبارت از «عقول الرجال» رجال معمولي باشد، ولی کساني که در قرآن تدبّر و دقّت کنند، آن‌ها مي‌توانند بفهمند و به آيه استدلال کنند.
و يک روايت نيز که در آن به آيه‌ي شريفه سوره‌ي آل‌عمران (داستان تکفل حضرت مریم علیها السلام) استشهاد شده است:    
عن أبي‌جعفر (عليه السلام) قال: أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عز وجل {ما کنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يکفل مريم}...»
امام باقر علیه السلام فرمودند: اولین کسی که در مورد او قرعه زده شد حضرت مریم علیها السلام بود و این همان قول خداوند عزوجل می باشد و سپس آیه شریفه را ذکر کردند.
بنابراين، به اين آيه‌ي شريفه نيز در روايات استدلال شده است که گفته شد شاید  از آیات قرآن به تنهایی به عنوان دلیلی بر حجیت قاعده قرعه می توان استفاده کرد.
نتیجه این که :با قطع نظر از اين روايات، شاید خود آيات شریفه براي مشروعيت قاعده قرعه قابل استناد باشد و  البته احتمال اینکه آیه به ضمیمه روایات بر مشروعیت قاعده قرعه تاثیر گذار بوده باشد نیز می رود.
نکته: اما در پایان این بحث نکته ای که قابل توجه است این است که در بعضي از کلمات بزرگان استدلال به آيات شریفه براي حجیت قاعده قرعه ديده نمي‌شود؛ که احتمال دارد براي اين باشد که استدلال به آيات شریفه را برای اثبات حجیت قاعده قرعه تمام نمي‌دانستند.
دلیل دوم بر مشروعیت قاعده قرعه: روایات
مرحوم مير فتّاح در مورد اين روايات مي‌فرمايد:«القريبة من التواتر بل هي علي حدّ التواتر»  مي‌فرمايد اين روايات به تواتر نزديک است و بلکه به حدّ تواتر رسيده است و ایشان به نقل حدود 40 روايت در این باره می پردازد. مرحوم نراقي نيز در کتاب عوائد الايّام مي‌فرمايد: اين روايات به حدّ تواتر معنوي رسيده است و 46 روايت را نقل مي‌کند .
صاحب وسائل الشيعه اين روايات را در ابواب مختلف از طهارت، صلاة، تجارت، وصايا، عتق، اطعمه و اشربه، ميراث و قضا مجموعاً حدود 66 روايت نقل کرده است. که البته مهم‌ترين جايي که روايات قرعه در این کتاب ذکر شده است، در باب قضا، در ابواب "کيفيّت الحکم" است که حدود 30 روايت در اين باب‌ها آمده است. در کتاب مستدرک الوسائل نیز 15 حديث نقل شده است. که مجموعاً در اين دو کتاب(وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل) 81 روايت بیان شده است؛ لذا،بیان بزرگان که فرموده اند اين روايات به حدّ تواتر رسيده است، جای ترديدی در آن باقی نمی ماند .
فقها سه گونه با روايات برخورد کرده‌اند؛ قدماي از فقها اصلاً‌ تقسيم‌بندي نکرده و نگفته‌اند که روايات چند قسم است و تمام روايات ـ عام و غير عام ـ را يک‌جا و مشترک با هم ذکر کرده‌اند. برخي ديگر از فقها مثل مرحوم محقق بجنوردي در القواعد الفقهية روايات را به دو دسته‌ي روايات عامه و خاصه تقسيم کرده‌اند و امثال امام خمینی (ره) روایات قرعه را به سه دسته تقسیم کرده اند. ایشان مي‌فرمايند: در روايات قرعه‌، سه نوع روايت داريم:
نوع اول، رواياتي است که از آن‌ها عموم به نحو کامل استفاده مي‌شود؛ و هيچ اختصاص به باب و يا موردي ندارد.
نوع دوم، روايات عامه‌اي است که في‌الجمله عموميّت دارند؛(مثلاً از روايتي استفاده مي‌شودکه عموميّت آن به باب قضا اختصاص دارد.)
نوع سوم، روايات خاصّه‌اي است که در موارد خاصّ وارد شده است؛ (مثلاً‌ نزاع خاصي بوده که خدمت پيامبر و يا ائمه (عليهم‌السلام) آمدند و آن حضرت نيز فرموده که قرعه بيندازند ).
که ما طبق تقسیم بندی امام خمینی (ره) به ذکر برخی از روایات مذکور در این باب می پردازیم:
بررسی طایفه ی اول از روایات مشروعیت قرعه
    روایت اول: عن محمد بن حکيم، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن شئ فقال لي: کلّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب قال: کلّ ما حکم الله به فليس بمخطئ .
       محمد بن حکيم مي‌گويد از امام کاظم (عليه‌السلام) در مورد چيزي سؤال کردم؛ حضرت به من فرمودند: هر چيزي که مجهول           است،  قرعه انداخته مي‌شود. به حضرت عرض کردم: قرعه گاهی به واقع اصابت می کند و گاهی به خطا مي‌رود. حضرت                فرمودند: هر چيزي که خداوند به وسيله‌ي آن حکم مي‌کند، خطا کار نيست.
مرحوم نراقي در کتاب عوائد الایام مي‌فرمايد: عبارت« کلّ ما حکم الله به فليس بمخطيء » دو احتمال دارد:
 احتمال اول اين است که هنگامي که قرعه با شرايطش واقع بشود، حکم خدا در اين قرعه هيچ‌گاه به خطا نمي‌رود؛ در نتيجه اين که راوي در ذهنش بود که قرعه ممکن است به خطا رود، درست نيست. و اگر روايت را اين‌گونه معنا کرديم و گفتيم: أن حکم الله لا يخطئ في القرعة ، قرعه مي‌شود طريق براي حکم خدا، و مي‌توان نتيجه گرفت که قرعه کاشفيّت از واقع دارد.
 احتمال دوم، اين است که بگوييم بناي خداوند اين است که اگر قرعه به خطا هم رفت، آن چيزي که به عنوان قرعه مشخص شده، حکم اوست؛ که طبق این معنا ظاهراً مي‌شود حکم ثانوي، و مثل احکام ظاهريه‌ مي‌شود. مثلاً اگر در موردي قرعه انداخته شد و ملک ديگري به اسم شخصي ديگر در آمد، طبق اين معنا، بناي خداوند اين مي‌شود که همين حکم الله است، هر چند به خطا رفته است. و اگر اين‌گونه معنا شد، ديگر کاشفيّت استفاده نمي‌شود.
اين روايت عام‌ است و در عموم آن نيز هيچ بحثي نيست. اما سؤال اين است که آيا قرعه اختصاص به موردي دارد که يک واقع معيّني باشد که در ظاهر مجهول است يا آن که فرقي نمي‌کند، در موردي که واقع نيز مجهول باشد، قرعه مي‌آيد؟ که عبارت «کلّ مجهول» در اين روايت، عموميّت دارد و هر دو مورد را شامل می شود.
    روایت دوم : عن جميل قال: قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة؟ أليس حقاً؟ فقال زرارة: بلى هي حق، فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: فتعال حتى أدعي أنا وأنت شيئاً، ثم نساهم عليه وننظر هکذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثمّ اقترعوا، إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن کانا جميعاً مدعيين، ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا کان کذلک جعل معه سهم مبيح فان کانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح .
 جمیل بن دراج نقل می کند که طیار به زراره گفت: نظرت راجع به قرعه چيست؟ آيا قرعه درست است؟ زراره گفت: قرعه درست است. طيار گفت: آيا با قرعه سهم محق خارج مي‌شود؟ زراره گفت: بله. طيار گفت: پس، بيا من و شما ادّعا کنيم و سپس قرعه بيندازيم، ببينيم آيا واقعاً‌ سهم محق خارج مي‌شود؟ زراره به او گفت: همانا قرعه براي تجربه و بازي نيست؛ و در حديث وارد شده است که سهم محق خارج مي‌شود!. طيار گفت: اگر دو نفر هر دو مدّعي باشند، اما به حسب واقع مال مربوط به هيچ‌کدام نباشد، سهم‌شان از کجا معلوم مي‌شود؟ زراره گفت: در جايي که احتمال داده شود که هر دو دروغ مي‌گويند، يک سهم به عنوان سهم مبيح اضافه مي‌شود. و اگر واقعاً مال براي هيچ کدام از دو مدّعي نباشد، در آن جا سهم مبيح خارج مي‌شود.
«جعل معه سهم المبيح»، مبيح به معناي رها است؛ يعني نه ارتباط به اين شخص دارد و نه ارتباط به ديگري دارد و يک سهم سوّمي است. در بعضي از نسخه‌هاي روايت، به جاي «مبيح»، کلمه‌ي «منيح» ذکر شده است. منيح به تير هشتم در قمار گفته مي‌شود؛ در قماري که 7 تير در آن متعارف بوده، آن تيري که لا نصيب له است را منيح گويند؛ يعني يک چيز اضافه‌اي که در قمار براي يکي از افراد معيّن نشده است.
    روایت سوم : قال أبو عبد الله علیه السلام: و أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة أ ليس هو التفويض‏ إلى الله جل ذكره و ذكر أبو عبد الله علیه السلام قصة يونس النبي صلی الله علیه و اله في قوله جل ذكره‏ فساهم فكان من المدحضين‏ و قصة زكريا و قوله جل و علا و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم‏ و ذكر قصة عبد المطلب لما نذر أن يذبح من يولد له فولد له عبد الله أبو رسول الله صلی الله علیه و اله فألقى الله عليه محبته و ألقى السهام على إبل ينحرها يتقرب بها مكانه فلم تزل السهام تقع عليه و هو يزيد حتى بلغت مائة فوقعت السهام على الإبل فأعاد السهام مرارا و هي تقع على الإبل فقال الآن علمت أن ربي قد رضي و نحرها.
امام صادق علیه السلام فرمودند: کدام حکم در موارد مشتبه محکم تر از قرعه می باشد؟آیا قرعه واگذاری و تفویض امر به خداوند   متعال نیست؟ و امام در ادامه داستان حضرت یونس علیه السلام و حضرت زکریا علیه السلام( در مورد حضرت مریم) و داستان حضرت عبدالمطلب را نقل نمودند.

    روایت چهارم : عن عبدالرحيم، قال سمعت أباجعفر عليه‌السلام يقول انّ عليّاً کان اذا ورد علیه امر لم يجئ فيه کتاب ولم تجر به سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلک من المعضلات .
عبدالرحیم می گوید: شنیدم امام باقر عليه‌السلام فرمود که امير المؤمنين اگر موردي از قرآن وسنّت براي آن راه حلّي نبود، قرعه مي‌انداخت پس به واقع اصابت می کرد سپس حضرت فرمود: ای عبدالرحمن قرعه انداختن در موردی است که امر معضلي وجود داشته باشد.
 از اينجا معلوم مي‌شود که معضل يا مشکل يا ملتبس چيزي است که راهي براي آن از قرآن يا سنّت نداشته باشيم. و از همین عبارت می توان عمومیت آن را در باب قضا استفاده کرد.

بررسي طايفه‌ي دوم از روايات  مشروعيّت قرعه
به برخی از روايات عام که دلالت بر مشروعيّت قرعه در جميع موارد داشته و به باب معيّني اختصاص نداشت  و بلکه در هر مورد مجهول يا مشکل يا ملتبس جريان پيدا مي‌کرد را بيان کرديم. اکنون نوبت مي‌رسد به طايفه‌ي دوم از روايات که از آن‌ها عموميّت في‌الجمله و به نحو اجمال استفاده مي‌شود. در اين‌جا به ذکر 3 روايت بسنده مي‌کنيم.
    روایت اول : عن الحلبی قال سئل ابا‌عبدالله عليه‌السلام: عن رجلین شهدا علي امر واحد و جاء آخران فشهدا علي غير ذلک فاختلفوا، قال: يقرع بينهم . فأيّهم قرع، فعليه اليمين، وهو اولي بالحق .
حلبی می گوید: از امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد دو مردی که بر يک مطلبي شهادت مي‌دهند و دو شاهد ديگر شهادت بر خلاف آن مي‌دهند.پس میان آنان اختلاف می شود. حضرت فرمودند: بين آنها قرعه انداخته مي‌شود، هر کسي که نام او به عنوان قرعه در آمد بايد قسم نيز ياد کند.
شاهد اين است که قرعه را در اين‌ روايت در باب قضا به‌طور کلي ذکر مي‌کند؛ يعني اگر نزد قاضي دو شهادت متفاوت داده شد، از قرعه استفاده مي‌شود. بنابراين، قرعه در باب قضا جريان پيدا مي‌کند؛ يعني عام است، اما عام محدود است.
    روایت دوم : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : کان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين وکان يقول: "اللهم رب السماوات السبع أيّهم کان له الحق فأدّه إليه" ثمّ يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف  .
امام صادق علیه السلام فرمودند: امام علی علیه السلام هنگامی که  دو مرد هر کدام شهودي بر مدّعاي خودشان می آوردند که از نظر عدالت و عدد مساوي بودند، بين آنها قرعه مي‌انداختند که کدام يک از آنها قسم ياد کند و هنگام قرعه انداختن این دعا را می فرمودند: "اللهم رب السماوات السبع أيّهم کان له الحق فأدّه إليه" سپس حق را برای کسی که قرعه به نام او در می آمد و قسم می خورد ، قرار می دادند.
 از اين روايت نيز جريان قرعه در باب قضا استفاده مي‌شود.
    روایت سوم : عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليک، فقال: يا رسول الله! أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فيه کلهم يدعيه فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق .
 امام باقر (عليه‌السلام) فرمودند: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) حضرت علی (عليه السلام) را به يمن فرستاد، هنگامي که اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بازگشت، حضرت فرمودند: عجيب‌ترين قضيه‌اي که در يمن ديدي براي من نقل کن. حضرت فرمود: اي رسول خدا! گروهي کنيزي را خريده بودند، همه‌ي آن‌ها در يک طهر با او مواقعه کردند، و او صاحب فرزندي شد، همه‌ي کساني که با کنيز مواقعه داشتند مي‌گفتند که اين غلام بچّه ماست؛ من بين آن‌ها قرعه انداختم، و بچّه را به کسي دادم که نامش درآمد. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمودند: گروهي نيست که نزاع کنند و امرشان را به خداوند واگذار کنند ـ يعني قرعه بيندازند ـ مگر اين که سهم محق خارج می شود.
در روایت لفظ «تنازعوا»  آمده ولذا حديث به باب قضا و نزاع مختصّ مي‌شود و در ذیل عنوان عام محدود جای می گیرد.
از اين سه روايتي که به عنوان نمونه بيان شد، نمي‌توان جريان قرعه را در باب وصيّت، ارث، خنثاي مشکل و... استفاده کرد؛ بلکه فقط اختصاص به باب قضا دارند.

بررسي طايفه‌ي سوم از روایات مشروعيّت قرعه
در طايفه سوم، مرحوم امام 21 عنوان ذکر کرده‌اند که در کتاب الاستصحاب در رساله‌ قرعه‌اي که آنجا دارند بیان می فرمایند  ، که ما در این جا به ذکر چند روایت به عنوان نمونه می پردازیم:

    روایت اول: عن ابي‌عبدالله عليه‌السلام، قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرک ‌بامرأة في‌ طهر واحد وادّعوا الولد اُقرع بينهم فکان الولد للذي یخرج سهم
سه نفر اگر با زني در طهر واحد مواقعه کرده و ادّعاي ولد کردند، بين آنها قرعه انداخته مي‌شود بچه براي کسي است که قرعه به نام او در آمده است.
روايت دیگر: عن ابی عبدالله علیه السلام: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني علي المرأة في طهر واحد قرع بينهم فکان الولد للذي تصيبه القرعة»  
در اين روایت اگر ولد به نام مسلمان در آمد، از باب اين که فرزند تابع اشرف الوالدين است، او نيز حکم مسلمان را دارد؛ اما اگر به نام يهودي درآمد و زن هم يهوديه باشد، فرزند يهودي مي‌شود. يعني قرعه حتي اين جهات را نيز اثبات مي‌کند.
    روایت دوم: عن الفضيل بن يسار قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع علیه الامام أو المقرع يکتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثمّ يقول الامام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحکم بين عبادک فيما کانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود کيف يورّث ما فرضت له في الکتاب ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثمّ يجال السهم على ما خرج ورّث عليه.  
فضیل بن یسار نقل می کند، سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مولودي که نه خصوصيت ذکوريت را دارد و نه خصوصيّت انوثيّت را دارد و معلوم نيست که مذکر است يا مؤنث؛امام صادق علیه السلام فرمودند: امام یا هر قرعه زننده ای ، قرعه می اندازد. (بدین صورت که)روی یک کاغذ بنویسد عبدالله و روی یک کاغذ دیگر بنویسد امة الله. سپس امام یا مقرع بگوید:« اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحکم بين عبادک فيما کانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود کيف يورّث ما فرضت له في الکتاب» سپس قرعه انداخته می شود، هر سهمي که خارج شد، بر اساس آن ارث مي‌برد
مشهور فقها مثل شيخ مفيد، صدوقين، شيخ طوسي در نهايه، ابن حمزه، ابن زهره، شهيد اول، شهيد ثاني، علامه حلی ، فخر المحققيّن، رحمهم‌الله، در کتاب الميراث مي‌گويند بايستي نيمي از سهم مذکر و نيمي از سهم مؤنّث به خنثاي مشکل داده شود.
قول سوّمي نيز در اينجا وجود دارد و آن اين که: روايتی وجود دارد  که بيان کرده است بايد اضلاع ـ دنده‌هاي ـ اين فرد را شمارش کنند، اگر از طرفين مساوي بودند، اين شخص مؤنث است؛ اما اگر يک طرف کمتر بود، مذکر است.
حال با توجه به اینکه مشهور فقها طبق روایت مذکور در باب نحوه ی ارث بردن خنثای مشکله، فتوا نداده اند ،آیا  عدم عمل مشهور فقها به روايت قرعه، سبب مي‌شود که روايات را به طور کلي کنار گذاريم، يا اين که قاعده‌ي کلّي ذکر شده در روايات را اخذ مي‌کنيم؟ پاسخ اين است که قاعده‌ي کلي اخذ مي‌شود؛ منتها در بحث ميراث خنثاي مشکل اين قاعده جاري نمي‌شود؛ اما در بحث تغسيل خنثاي مشکل، محرّمات احرام، نکاح و ديگر موارد مي‌توان به آن عمل کرد.

    روایت سوم: عن ابی عبدالله علیه السلام قال: إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة، فزعم کل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام کل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين علی کل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيهما کان صاحب الدابة، وهو أولى بها فأسألک أن تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها .
امام صادق علیه السلام فرمودند: دو نفر راجع به يک حيواني اختلاف کردند به نزد امیرالمومنین علیه السلام رفتند و گفتند که اين حيوان در چراگاه يا طويله‌ي ما متولّد شده است هر کدام نيز بيّنه‌اي که در عدد مساوي بودند آوردند، اميرالمؤمنين علیه السلام، سهم هر کدام را نيز با يک علامتي معيّن فرمودند و دعای « اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيهما کان صاحب الدابة، وهو أولى بها فأسألک أن تخرج سهمه» را تلاوت نمودند سپس قرعه به نام یکی از آنها خارج شد.پس حضرت برای او حکم به دابه کردند.
نکته: قسم ديگر، تعارض بيّنتين به نحو مطلق بودکه ما آن را در طايفه‌ي دوم بيان کرديم.  رواياتي که تعارض بيّنتين به نحو مطلق بود را در طايفه‌ي دوم بيان کرديم. فرق طايفه‌ي دوم و طايفه‌ي سوم در اين است که در طايفه‌ي سوم رواياتي داريم که در تعارض بيّنتين علي دابة، تعارض بيّنتين علي امرأة، تعارض بيّنتين علي مقدار الوديعة و... وارد شده‌اند؛ و اينها در مورد خاص وارد شده‌اند و به همين جهت در اين طايفه ذکر کرديم؛ اما تعارض بيّنتين به نحو مطلق، عام است و از آن مشروعيّت قرعه در کليه باب قضا را استفاده مي‌کنيم. ليکن در طايفه‌ي سوم بايد بررسي کنيم که آيا مي‌توان از آنها الغاي خصوصيت کنيم يا نه؟ آيا از تعارض بيّنتين در اين موارد مي‌توان از دابّه، امرأة، مقدار الوديعة الغاي خصوصيّت کرد؟ به نظر ما اگر طایفه اول و دوم از روایات را نداشتیم و فقط روایات خاصه مطرح بود، می توانستیم الغای خصوصیت کنیم و همین روایات خاصه برای حکم کلی به قاعده قرعه و عمل کردن به آن کافی بود.



دليل سوم بر مشروعيت قاعده قرعه: اجماع
مرحوم مير فتاح در کتاب العناوين، دليل سوم را اجماع منقول و دليل چهارم را اجماع محصّل قرار داده است که  به بررسی هر یک از انها بطور جداگانه می بردازیم.
اجماع منقول:
مرحوم میرفتاح مي‌فرمايند: وثالثها الاجماعات المنقولة علي مشروعيّتها في الجملة  
مرحوم نراقي نیز در کتاب عوائدالايام، دليل سوم را اجماع قرار داده است  و شهيد اول هم در کتاب القواعد والفوائديکي از ادله را اجماع قرار داده است .
از مرحوم شيخ طوسي در المبسوط، کتاب الدعاوي والبيّنات چنين نقل مي‌کنند: القرعة في تداعي الرجلين في ولدين من مقتضيات مذهبنا :  قرعه در ادعا کردن دو نفر در مورد کودکي به عنوان فرزند از مقتضيات مذهب ما است؛ اين عبارت نه تنها ظهور در اجماع دارد؛ بلکه بالاتر از اجماع است؛
هم چنين ایشان در کتاب الخلاف فرموده است: الاجماع علي أنّ کلّ أمر مجهول فيه القرعة وقال في مسألة تقديم الاسبق وروداً‌ من المدّعيين یعنی در جاییکه دو مدّعي به حضور قاضي بیایند، و دعوايي را مطرح کنند، در اينکه قاضي بايستي دعواي کدام يک را به عنوان دعواي اول رسيدگي کند، فرموده إنّ القرعة مذهبنا في کلّ أمر مجهول.
اجماع منقول بر اساس مباني محققين اعتباري نداشته و مفيد قطع به رأي معصوم عليه‌السلام نيست و در حدّ يک خبر واحد است؛ منتها اگر در موردي چندین اجماع منقول داشته باشيم، خود اين اجماعات منقول به منزله‌ي خبر متواتر شده و مفيد قطع به رأي معصوم است.
اجماع محصل:
در مورد اجماع محصّل، مرحوم میرفتاح مي‌فرمايد: ورابعها الاجماع المحصّل من تتبّع الفتاوي بحيث لا يبقي فيه شکّ للفقيه في کون العمل بالقرعة من الاصول الشرعيّة في المجعولات في الجملة بل مطلقاً. يعني خودشان فتاوا را تتبّع کرده‌اند و ايشان حدود 30 مورد را به عنوان تتبّع ذکر کرده اند. در انتها نيز مي‌فرمايد: ولا يبقي مع ذلک شکّ في کونها متّفقاً عليه في الجملة.  
مرحوم نراقي نیز در کتاب عوائد مي‌فرمايد: فثبوته يعني ثبوت اجماع في مشروعيّة القرعة وکونها مرجعاً‌ للتميّز والمعرفة في الجملة ممّا لا شکّ فيه ولا شبهة تعتريه کما يظهر لکلّ من تتبّع کلمات المتقدّمين والمتأخّرين في کثير من أبواب الفقه فإنّه يراه مجمعين علي العمل بها وبالجملة انعقاد الاجماع علي مشروعيّة القرعة أظهر ظاهر للفقهاء بل يمکن ادّعاء ضرورة المذهبيّة فيه ايضاً  یعنی هنگامي که کسي تتبّع کند، مي‌بيند که فقها بر عمل به قاعده قرعه اجماع دارند و از ظاهرترين ظواهر و روشن‌ترين چيزها، اجماع بر مشروعيّت قرعه است و در آخر از اجماع ترقي کرده و مي‌فرمايد: بلکه شاید بتوان گفت قاعده قرعه از ضروریات مذهب ما است.
پس، در مورد اجماع منقول، چند ناقل اجماع داريم که اگر اينها را به هم ضميمه کنيم، چه بسا مفيد علم شود و در مورد اجماع محصّل نيز چنانچه مرحوم مير فتاح فرمودند: اگر کسي واقعاً در اين مورد تتبّع کند، مي‌تواند تحصيل اجماع کند و در ميان فقهاي اماميه يک نفر هم در اصل مشروعيّت اجماع ترديد نکرده است.


بیان یک اشکال:
مرحوم بجنوردي در کتاب القواعدالفقهيّة بعد از اینکه مي‌فرمايد: ولا أظنّ أنّ أحداً‌ من الاماميّة ينکر اعتبارها في الجملة گمان نمي‌کنم که کسي از شيعه منکر اعتبار قرعه به صورت في الجمله باشد، اشکال مي‌کنند که اين اجماع، مدرکي است.
و همچنین آیت الله مکارم شیرازی پس از قبول اجماع در مسأله می فرمایند: هذا ولکن یمکن الایراد علی جعل الاجماع دلیلاً مستقلاً فی المسأله، بناءاً علی ما هو المعروف بین المتأخرین من اعتبار الاجماع من جهه الکشف عن قول المعصوم علیه السلام، فإنَّ الظاهر أنَّ مستند المجمعین کلّهم أو جلِّهم هو الادلّه الثلاثه السابقه ، ولا سیّما الاخبار التی هی عمده الادلّه المسأله. و لااقلّ من احتمال ذلک، و معه لایستفاد  من الاجماع أزید ممّا استفید منها.
یعنی ایشان هم اجماع را مدرکی می دانند و با بیان این مطلب که مدرک مجمعین یکی از ادله سابقه(قرآن، روایات یا بنای عقلا )است پس نمی توان اجماع را دلیل مستقلی بر حجیت قاعده قرعه به حساب آورد و اجماع مدرکي يا اجماعي که محتمل المدرک است، به حسب اصطلاح، نمي‌تواند به عنوان يک دليل مستقل باشد. اجماعي مي‌تواند اصالت داشته، و دليل مستقلي باشد که مستند به يک روايتي و کلامي از معصوم عليه‌السلام نباشد.
در اينجا دو بحث وجود دارد:
 1. آيا اجماع مدرکي يا محتمل المدرک از اعتبار ساقط است؟ کساني که مبناي‌شان اين است که اجماع مدرکي يا محتمل المدرک از اعتبار ساقط است، در اينجا اگر اجماع مدرکي باشد، بايد قائل به عدم اثبات حجیت قاعده قرعه از دلیل اجماع شوند.
 2. آيا واقعاً‌، اجماع در اين بحث، مدرکي یا محتمل المدرکی است؟
در کلام فقها در بحث اجماع مسأله‌ي لکلّ امر مشکل مطرح است، ولي در روايات باب قرعه روايتي با عنوان لکلّ امر مشکل ففيه القرعة وجود ندارد. و اين مطلب نزد آنان مسلّم بوده است که در هر امر مشکلي قرعه جاري است. وقتي به اين تعبير در روايات چيزي نداريم، آيا مي‌توان گفت که اين اجماع محتمل المدرک است؟ فقها اجماع را بر في کلّ امر مجهول نياورده‌اند، بلکه آن را در في کلّ امر مشکل آورده‌اند. لذا، در اين که واقعاً‌ در اينجا اجماع مدرکي يا محتمل المدرک باشد، بسيار  بعيد است؛ و احتمال آن هم به صورتي است که قابل اعتنا نيست. و مشروعيّت قرعه بعد از زمان ائمه معصومين علیهم السلام در نزد فقها به حدي مسلّم بوده که اگر  رواياتی هم نبود، بازهم  علما مي‌فرمودند قرعه مشروعيّت دارد. بنابراين، اين اشکال در اينجا وارد نيست؛
البته اشکالی هم در اصل مبنا باقی می ماند که این مسأله که اجماع مدرکي است، شايد از زمان مرحوم شيخ به بعد در کلمات رايج شده است؛ و متقدّمين از فقها اجماع را در کنار ادلّه ذکر مي‌کردند و نمي‌گفتند که اين اجماع مدرکي و يا محتمل المدرک است و بايستي کنار گذاشته شود.


دليل چهارم بر مشروعيّت قاعده قرعه: بناي عقلا
يکي ديگر از ادله‌اي که براي مشروعيت قرعه به آن استدلال شده، بناء عقلا يا سيره‌ي عقلائيه است. که بناي عقلا اين است که در امور مشکل و در اموري که تزاحم و تنازع واقع مي‌شود، قرعه زده شود؛ و قرعه را به عنوان راهي براي حل مشکل قرار مي‌دهند. ريشه‌ي قضيه‌ي مساهمه حضرت يونس عليه السلام و تکفل حضرت مريم سلام الله عليها نيز به همين بناي عقلا برمي‌گردد.
در شرع ما نيز اين بناي عقلا مورد امضا قرار گرفته است؛ به خصوص، آن که کمتر موردي داريم که تعبير امضا در کلمات پيامبر صلوات الله عليه راجع به آن آمده باشد، اما در اين مورد، روايتي وارد شده که وقتي اميرالمؤمنين عليه السلام در قضيه‌ي يمن قرعه‌کشي کردند و با قرعه مشکل را حل کردند، پيامبر صلی الله علیه وآله" أمضاها و أقر الحکم بها في الاسلام "؛ آن را امضا فرمودند. در باب بناي عقلا یا باید امضاي شارع باشد و يا آن که لااقل ردعي نسبت به آن از سوي شارع نيامده باشد،‌ و در اينجا، امضا محقق است. بناي عقلا در زمان خود پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله بوده و مورد امضا نيز واقع شده است.
لذا، بناي عقلا به عنوان دليلی بر قاعده قرعه مي با‌شد؛ و در اين صورت، قرعه يک امر تأسيسي نخواهد بود؛ بلکه يک طريق عقلائي است و اين دليل تام بوده و از نظر استدلال اشکالي در آن وجود ندارد. امام خمینی (ره) فرموده‌اند: ان المتتبّع في الموارد المتقدمة التي وردت فيه الاخبار الخاصّة وکذا المتأمل في کلمات الاصحاب في الموارد التي حکموا بالقرعة يحصل له القطع بأن مسب القرعة في الشريعة ليس الا ما لدي العقلاء تابع النقل بالنقل  مي‌فرمايند اگر کسي در روايات وارده‌ي در باب قرعه، و در کلمات فقها در مواردي که قرعه را جاري کرده‌اند، دقت کند، به اين نکته مي‌رسد که محل جريان قرعه، همان مواردي است که عقلا جاري مي‌کنند.
نتیجه این که قرعه طریقی تعبدی و تاسیسی از جانب شارع نمی باشد. بلکه يک طريقه‌ي عقلائي است؛
البته باید توجه داشت که بناي عقلا دليل است بر حجیت قاعده قرعه اما لازمه‌ي اين دليل آن نيست که مشروعيت قرعه را منحصر به همان مواردي کنيم که عقلا در آنها قرعه را جاري کرده‌اند؛ بلکه دايره متون و نصوصي که در باب قرعه داريم، از دايره‌ي عقلا موسع‌تر است .



دليل پنجم بر مشروعيت قاعده قرعه: عقل
از برخي کلمات فقها استفاده مي‌شود که برای حجیت قاعده قرعه به دليل عقل استدلال کرده‌اند. به اين بيان که اگر در مواردي که امر مشکلي وجود دارد، با قرعه مشکل را حل نکنيم، هرج و مرج، يا دعوا و منازعه به وجود مي‌آيد. وعقل مي‌گويد دفعاً للهرج و المرج، بايد راهي انتخاب شود تا مشکل حل شود.
در کتاب العناوين مرحوم میر فتاح مي‌فرمايد: با عدم تشريع قرعه، يلزم اختلال النظام والهرج والمرج واثارة الفتنة هرج و مرج لازم مي‌آيد، برانگيختن فتنه لازم مي‌آيد و در ادامه مي‌فرمايد: جعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادة الجدال والنزاع من اصله . لذا، به ملاک عقل ـ  عدم وقوع هرج و مرج يا مسئله‌ي اختلال نظام ـ به قرعه تمسک شده است .
 آقای کریمی قمی در کتاب قاعدة القرعة،  پس از نقل این کلام شهيد اول رحمه الله از کتاب القواعد والفوائد: « القرعة عند تساوي الحقوق و المصالح ووقوع التنازع دفعاً للضغائن والاحقاد والرضا بما جرت به الاقدار وقضاء الملک الجبار» می فرماید: ، ففيها من المصلحة الملزمة بما لا يجوز للحکيم اهمالها وعدم التوجه بها فلابدّ من تشريعها  .
سؤال اين است که عقل، تا چه حدّي از اختلال نظام را قبيح مي‌داند؟. مثلا در مسأله غنم موطوئه که  مال کسي است که پنج گوسفند دارد؛ و تنازعي هم نيست؛  اگر مسئله‌ي قرعه در اين مورد، جعل نشود، چطور مي‌توان گفت اختلال نظام به وجود مي‌آيد؟. پس، اولاً ما قرعه را در مواردي داريم که تنازع نيست.
ثانیا، اگر نزاعي بين دو نفر باقي بماند، چگونه می توان گفت نظام معيشتي و اجتماعي مردم به هم مي‌خورد؟ لذا اختلال نظام نمي‌تواند به عنوان يک ملاک باشد؛ مگر در يک مرتبه‌ي شديده . اختلال نظام اگر به مرتبه‌ي هرج و مرج برسد، عقل حکم مي‌کند؛ اما مراتب ضعيف و ناچيزش، مورد حکم عقل نيست. حال آيا از عدم جعل قرعه، هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی لازم مي‌آيد؟
اما اشکال دیگر: در موارد رفع تنازع که گفته شده قرعه انداخته شود؛ علاوه بر قرعه، راه های دیگری هم چون مصالحه و احتیاط (البته در جایی که احتیاط ممکن باشد) وجود دارد. حال اگر شارع در این موارد امر به مصالحه یا احتیاط بکند و قرعه را حجت نکند، چه اشکالی پیش می اید؟
بنابراين، دليل عقل، هم از نظر کبري مخدوش است و هم از نظر صغري. از نظر کبري که بیان شد اختلال نظام يک ملاک تام عقلي نيست؛ و در بعضي از موارد اشکالي ندارد؛ مگر موردي که به حد هرج و مرج برسد. از نظر صغري نيز اگر در همين مواردي که شارع قرعه را مشروع کرده، اگر واقعاً قرعه را مشروع نمي‌کرد و راه‌هاي ديگر را مطرح مي‌فرمود، اختلال نظام و هرج و مرج لازم نمي‌آمد.
بيان مصاديقی از موارد تمسّک به قاعده‌ي قرعه:



خاتمه : مواردی از کاربرد قاعده ی قرعه

در پایان چند مورد از مواردی که فقها به قاعده‌ي قرعه تمسّک کرده‌اند را بيان مي‌کنيم:
1-     صاحب جواهر رحمه الله در صفحه 260 از جلد 5 جواهر مي‌فرمايد: إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب اگر اين سه نفر باشند و يک آب فقط وجود داشته باشد، تفصيل داده‌اند که اگر ملک براي يکي از اين سه نفر باشد، به او اختصاص دارد؛ اما اگر اين آب ملک براي يکي از آن‌ها نباشد و مباح کلي است، مشهور مي‌گويند افضل اين است که آب را به جنب اختصاص دهند، ليکن صاحب جواهر بعد از نقل کلمات اصحاب مي‌فرمايد: وقد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلي القرعة بعضي گفته‌اند که در اين جا قرعه انداخته شود و اين را هم مي‌پذيرد و مي‌گويد: وهو لا يخلو من وجه لو علم تعيّنه في الواقع واشتبه.
2-    نمونه ای دیگر در صفحات 409 تا 414 جلد 7 جواهر است؛ در اين مسأله که اگر کسي جهت قبله را نمي‌داند و ظنّ به آن هم ندارد، مشهور فقها قائل به اين هستند که بايد به سمت جهات اربعه چهار نماز بخواند. در مقابل اين مشهور دو نظر ديگر وجود دارد: 1) بزرگاني مثل صدوق، عمّاني، علامه در مختلف گفته‌اند نماز خواندن به يک طرف کافي است و لازم نيست به چهار طرف نماز بخواند. 2) مرحوم ابن طاوس در کتاب الامان گفته است که در اين جا قرعه انداخته شود. براي اين که معلوم شود کدام جهت از ميان جهات اربع قبله است، قرعه انداخته شود و فرموده: يجوز الاجتزاء بالقرعة . مرحوم صاحب جواهر فرموده است که اين حرف باطلي است، چون إذ هو مع اقتضائه طرح الادلّة السابقة چون مستلزم اين است که تمام روايات کنار گذاشته شود. علاوه بر اين مخالف با اجماع نيز هست؛ و اين که لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحکام الشرعية التکليفية والوضعية، فرموده است که معهود نيست که قرعه را در باب احکام شرعي تکليفي و وضعي اجرا کرد؛ اين جا از يک جهت، حکم، حکم تکليفي است و آن اين که بأيّ جهة تجب الصلاة ؟ و از يک جهت، حکم، حکم وضعي است و آن اين که قبله کدام طرف است؟ اين جا مرحوم صاحب جواهر جريان قرعه را به طور کلّي در باب احکام انکار مي‌کند.
3-    از ديگر مواردي که مسأله قرعه را در آن مطرح کرده‌اند، اين مسأله است که در جلد 22 جواهر صفحه‌ي 110 بيان شده است: افرادي که مرتکب قمار مي‌شوند و پول‌هايي به دست مي‌آورند، اگر صاحب پول را مي‌شناسند، بايد پول را به او برگردانند و ترديدي نيست؛ اما در صورتي که صاحب پول محصور بين ده نفر باشد، مشهور گفته است که بايد مصالحه کند، وجب التخلّص منهم بالصلح ، اما خود صاحب جواهر(قده) فرموده است: واحتمال القرعة لا يخلو من وجهٍ .
4-    از ديگر فروعي که قاعده قرعه در آن استفاده شده است، فرع زير در باب اذان است:
إذا تشاحّ الناس في الأذان اگر مردم منازعه کردند در اين که کدام يک اذان را بگويند، قدّم الأعلم و مع التساوي يقرع بينهم اگر از نظر  علميّت مساوي بودند، بين آن‌ها قرعه انداخته مي‌شود، کما في القواعد والارشاد.
    
این عباراتی که نقل شد جهت آشنایی بیشتر با کاربرد قاعده قرعه، در فقه بود و مواردی که عمل به این قاعده و عدم عمل به آن در فتوای فقهی تاثیر گذار است و باعث اختلاف فتوای فقها شده که درکلام بزرگان موارد آن بسیار زیاد می باشد، که تنها به این چند مورد از باب درک تاثیر مجرای این قاعده در فقه اکتفاء شد.








فهرست منابع

نرم افزار نور /

 

 

 

 

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.