پژوهش طلاب

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

فهرست مطالب
مقدّمه   
تبیین مسأله   
مجهولات (سوالات) بحث   
ضرورت بحث   
جایگاه بحث   
بیان أقوال   
پاسخ به سؤال اوّل :   
قول اوّل :   
قول دوّم : در ادامه ی پاسخ سوال اوّل: ابتدا مصنّف می گوید که أشیائی که نعت می شوند چهار دسته اند، یکی از آن ها مشتقّات هستند و به این کیفیّت ...   
قول سوّم: در ادامه ی سوال موارد دخول أل موصوله، اما این بار قولی متفاوت با دو قول فوق و أدلّه ی این قول:   
پاسخ سؤال دوّم :   
قول :   
پاسخ به سؤال سوّم :   
قول مرحوم رضی (رضی الله عنه) در کافیه پیرامون جواب برای سوال سوّم (معنای إجمالی ثبوت و حدوث)   
پاسخ به سؤال چهارم:   
پاسخ به سوال چهارم که پرسیده شده بود که آیا معنای ثبوتی که در صفت مشبّهه مطرح می شود همان معنای ثبوتی است که در سایر صفت ها می باشد؟   
پاسخ به سؤال پنجم:   
« فهرست منابع »   





مقدّمه
منت خد ای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذ ات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و در هر نعمتی شکری واجب.
با یاد و نام خداوند علم  و توکّل به خودش و توسّل به خوبان دو جهان این پژوهش را به انجام رساندیم.
در این پژوهش به بررسی دخول أل موصوله بر صفت مشبّهه پرداخته شد همانطور که مستحضرید ویژگی موصولات وبه تبع أل موصول تأویل به فعل بردن است و از آنجایی که صفت مشبّهه از صفاتی است که فلسفه ی وضعش بخاطر دلالت بر ثبوت است ، این مسأله پیش آمد که چگونه می شود جمع بست بین أل موصوله ای که مدخولش را تأویل به فعل و معنای حدوثی می برد با صفت مشبّهه؟
بنابراین بر آن شدیم تا اینکه جواب این سؤال را بدست آوریم.
در سیر این پژوهش ابتدا به بررسی خود أل موصوله، ویژگی هایش، معنای إجمالی ثبوت و حدوث و صفت مشبّهه و ... پرداختیم و بعد از آشنایی اجمالی با فضای بحث به جواب مسأله مان پرداختیم و با جمع آوری أقوال مختلف پیرامون این مسأله ، که از متقدّمین گرفته تا به متأخّرین علم نحو، نظرات گوناگونی بیان شده بود.
بعد از طیّ این مراحل به نتیجه ای رسیدیم که توسّط یکی از همین متأخّران این علم، حضرت حجّت الإسلام و المسلمین علیدوست (زید عزّه) مطرح شده بود و ایشان مفصّلاً به این مقوله پرداخته بودند که با نقل قول ایشان نتیجه ی پژوهش در آخر آورده شد.






تبیین مسأله

مجهولات (سوالات) بحث
برای اینکه بتوانیم به نتیجه برسیم و به مسأله ی پیش آمده پاسخ گو باشیم باید ابتدا چند سوال برای ما حل شده باشند، که عبارتند از:
1-    موارد دخول أل موصوله کجا ها می باشد؟
2-    آیا أل موصوله با آمدن بر ابتدای صفتی (مشتقّی) بر حدوث و ثبوتش تأثیر می گذارد؟
3-    حدوث و ثبوت به چه معنا هستند (إجمالاً)؟
4-    آیا ثبوتی که در صفت مشبّهه مطرح می شود همان ثبوتی می باشد که در مقابل حدث ( همانند مابقی صفت ها) می باشد؟
5-    (بعد از روشن شدن مسائل فوق) آیا دخول أل موصوله بر ابتدای صفت مشبّهه جایز می باشد یا نه؟
ضرورت بحث
  در ابتدا لازم به ذکر است که ممکن است مخاطبان ما به سه دسته تقسیم شده و هر کدام هدف خاصّی را بپیمایند که به شرح زیر می آید:
الف-  عموم مردم (غالباً عرب زبان ها) : در صورت استفاده یا عدم استفاده از کلام متکلّم (آیه قرآن یا کلام روزانه)
ب-  اهل تحقیق : در احساس نیاز شدید برای منظّم کردن این بحث ها و اینگونه أمور
ج-  غیر أهل تحقیق : برای فراخی و نوعی راحتی شاید در مطالعه و تفاهم.
حال ما می خواهیم که پژوهش حاضر برای هر سه نوع مخاطب جوابگو باشد چون که نتیجه ی این پژوهش در معنا تأثیر بسزایی دارد؛ امّا بیشتر تلاشمان برای دسته ی دوم و هدف دسته دوّم می باشد چراکه پژوهشگر خود در دسته ی دوّم جای می گیرد.
 بحث ما و ضرورتش این جا می باشد که این أمر چگونه ممکن است که أل موصوله ای که با آمدنش تأویل به حدوث می برد بر سر صفت مشبهه ای آید که دالّ بر ثبوت است در حالی که این دو حرف با هم جمع نمی شوند، بنابراین بر آن شدیم تا بیابیم که چگونه این أمر محقّق شده است؟ و اگر چنین است چه تأثیر معنایی را به دنبال دارد؟
جایگاه بحث   
جایگاه بحث ما در علم نحو ، بخش اسامی عامله می باشد.






بیان أقوال

در این بخش از پژوهش ، برای پاسخ گوئی به سوالات و مجهولات بحث، به ذکر اقوال، ترجمه شان ، تفصیلشان و ادلّه ی اقوال می پردازیم: پس برای پاسخگوئی به سوال اوّل در ادامه سه قول زیر را می آوریم:
پاسخ به سؤال اوّل :
قول اوّل  :
من الموصولات أيضا المشتركة "ال" وهذه ليس المقصود بها المعرفة وإنما المقصود بها التي بمعنى "الذي" إذا صح أن تعبر أو أن تأتي في مكانها بـ "الذي" جاز حينئذ أن تستعملها أن نسميها اسما موصولا، ولا تكون "ال" موصولة إلا إذا كان صلتها صفة اسما صريحا، والاسم الصريح إما أن يكون اسم فاعل؛ الصفة الصريحة التي هي صلة "ال" اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة فقط، إذا كان ما بعد "ال" اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة فـ "ال" هذه موصولة بمعنى الذي فمثلا: إذا قلت "القائم" هذا اسم فاعل صلتها اسم فاعل، فهي بمعنى "الذي قام" حينذا نقول: إن "ال" موصولة اسم موصول، ولاحظ أن صلتها مفرد، ونحن فيما يعرفه الدارسون للنحو أن الصلة لا تكون مفردة إنما تكون جملة أو شبه جملة، ولكنها تقع مفردا في هذه الحالة فقط؛ وهي في حال أن يكون الاسم الموصول هو "ال" وصلته اسم صفة صريحة اسم فاعل، أو اسم مفعول كقولك "المضروب" لأن التقدير "الذي ضرب"، أو صفة مشبهة "الحسن" لأن التقدير "الذي حسن" فإن كان ما بعد "ال" جامدا كقولك "الرجل" فـ "ال" هذه ليست اسما موصلا وإنما هي معرِّفة؛ لأنه لا يصح أن تقول "الذي رجل" فهو غير مستقيم، أو كان مثلاً من أنواع المشتقات الأخرى غير هذه الثلاثة غير اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كاسم التفضيل كقولك مثلاً: "الأفضل" أو "الأحسن" أيضا هي معرفة حينذاك، فالعلماء حصروا الصفة الصريحة التي تقع صلة لـ "ال" في هذه الأنواع الثلاثة وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. ولاحظ أنك تقول "القائم" و"القائمة" و"القائمان" و"القائمات" و"القائمون" فـ "ال" هي هي ما تغيرت وإنما المتغير هو الصلة، بحيث أن ضمير العائد في الصلة الذي يعود على الموصول هو الذي يتغير. وهذا دليل على أن " ال" موصول مشترك وليس موصولا خاصا.
قول دوّم  : در ادامه ی پاسخ سوال اوّل: ابتدا مصنّف می گوید که أشیائی که نعت می شوند چهار دسته اند، یکی از آن ها مشتقّات هستند و به این کیفیّت ...
وانعت بمشتق.......... ... ..............................
وهو في الأصل ما أخذ من لفظ المصدر للدلالة على معنى منسوب إلى المصدر1، "والمراد به" هنا "ما دل على حدث وصاحبه" ممن قام به الفعل أو وقع عليه، "كـ: ضارب" من أسماء الفاعلين "ومضروب" من أسماء المفعولين، وما كان بمعناهما.
فمما هو بمعنى اسم الفاعل أمثلة المبالغة، كـ: ضراب، "و" الصفة المشبهة نحو: "حسن، و" اسم التفضيل المبني من فعل الفاعل نحو: "أفضل"، ومما هو2 بمعنى اسم المفعول كـ: قتيل بمعنى مقتول، واسم التفضيل المبني من فعل المفعول نحو: أجن. من عمرو، وخرج من ذلك ما اشتق لزمان أو مكان أو آلة، فإنه لا ينعت به، فلا يرد نقضًا.

قول سوّم: در ادامه ی سوال موارد دخول أل موصوله، اما این بار قولی متفاوت با دو قول فوق و أدلّه ی این قول:
در علم ادبیات سه نوع «أل» وجود دارد که عبارتند از:
1-    أل عهدیّه
2-    أل زائده
3-    أل موصوله
که با توجه به تعریفشان دو تا أل اوّلی از موضوع بحث ما خارج می شوند و به أل موصوله و ویژگی هایش می پردازیم:
3  - أل الموصولة: تأتی أل اسماً موصولاً إذا دخلت علی اسم فاعل أو اسم مفعول ، بشرط ألّا یُرادَ بها العد أو الجنس، نحو: « سأکافیءُ الکاتبَ الفرضَ و المکرَمَ ضیفُه » أی : الّذی کتب فرضَه، والّذی یُکرَمُ ضیفُه. فإذا أرید به العهد ، کانت حرف تعریف. و صِلَةَ أل ... .
و در پاورقی آمده است که بر سر صفت مشبّهه و اسم تفضیل و صیغه مبالغه نمی آید چرا که:
... لِأن هذه الصّفات تدلّ علی الثّبوت ، فلا تشبه الفعل من حیث دلالته علی التّجدّد، فلا یصح أن تقع صلة للموصول کما یقعُ الفعل.    
پاسخ سؤال دوّم :
در ادامه ی بیان أقوال در صدد پاسخگویی به سوال دوّم (تأثیر دخول آل بر ثبوت و حدوث مدخول) می باشیم:
 
قول :

برای اینکه از ویژگی ها و تعریف أل موصول با خبریم بنابراین به جواب سوال می پردازیم و از آنجا یی که جواب  سوال اول ، جواب سوال دوّم را نیز در بر داشت بنابراین به نقل اجمالی آن می پردازیم:
از کتاب موسوعه آن چه که بر می آید این مسأله است که:
  أل موصوله با آمدن بر سر صفتی آن را شبیه به فعل می کند چرا که دلالت بر تجدّد و تکرار عمل دارد  ، پس یعنی اینکه اوّلاً أل موصوله تأثیر گذار بر روی ثبوت و حدوث مدخولش است و ثانیاً اینکه آن را از حالت ثبوت به حدوث می برد.





پاسخ به سؤال سوّم :
قول مرحوم رضی (رضی الله عنه) در کافیه پیرامون جواب برای سوال سوّم (معنای إجمالی ثبوت و حدوث)    
(قال ابن الحاجب:) (الصفة المشبهة: ما اشتق من فعل لازم، لمن قام به على معنى) (الثبوت)، (قال الرضي:) قوله: (من فعل)، أي مصدر، قوله: (لازم)، يخرج اسمي الفاعل والمفعول المتعديين، قوله: (لمن قام به)، يخرج اسم المفعول اللازم المعدى بحرف الجر، كمعدول عنه، واسم الزمان والمكان والآلة، قوله: (على معنى الثبوت)، أي الاستمرار واللزوم، يخرج اسم الفاعل اللازم، كقائم وقاعد، فإنه مشتق من لازم لمن قام به، لكن على معنى الحدوث، ويخرج عنه نحو: ضامر، وشازب، وطالق، وإن كان بمعنى الثبوت، لأنه في الأصل للحدوث، وذلك لأن صيغة الفاعل موضوعة للحدوث، والحدوث فيها أغلب، ولهذا، اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل، كحاسن وضائق عند قصد النص على الحدوث، والذي أرى: أن الصفة المشبهة، كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان، ليست، أيضا، موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة، لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما، فليس معنى (حسن) في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو في جميع الأزمنة، ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين، فهو حقيقة في ا لقدر المشترك بينهما، وهو الاتصاف بالحسن، لكن لما أطلق ذلك، ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض، ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة، لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان، كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصيصه ببعضها، كما تقول: كان هذا حسنا فقبح أو: سيصير حسنا، أو: هو الآن حسن فقط، فظهوره في الاستمرار ليس وضعيا، (على ما ذكرنا، بل بدليل العقل، وظهوره في الاستمرار عقلا، هو الذي غره، حتى قال: مشتق لمن قام به على معنى الثبوت).

 


پاسخ به سؤال چهارم:
 پاسخ به سوال چهارم که پرسیده شده بود که آیا معنای ثبوتی که در صفت مشبّهه مطرح می شود همان معنای ثبوتی است که در سایر صفت ها می باشد؟    
با استناد به قول قبلی ( مرحوم رضی ) به این سوال نیز جواب داده می شود، به این ترتیب که:
معنای حدوث و ثبوت در موارد دیگر به این گونه می باشد که آن صفتی که در مدلولش ثابت و مستمرّ باشد ثبوت گفته می شود و آن صفتی که در مدلولش استمرار نداشته باشد و به اصطلاح  حادث شود (صفتی بیاید و برود ) را حدوث می گویند ، امّا با توجّه به قول مرحوم رضی از آن جایی که گفتند « و الّذی أری : أن صفة المشبّهه ... » به بعد کلامشان آن معنایی که برای ثبوت از این جا فهمیده می شود به این شرح و بسط می باشد :
ترجمه قول مرحوم رضی :
آنطوری که من دانستم: این چنین است که صفت مشبّهه، همان طوری که از حیث وضع، نه برای حدوث در زمان می باشد و نه برای استمرار در تمام زمان ها، چرا که حدوث و استمرار در صفت دو قید محسوب می شوند و نه دلیلی برای آن دو در صفت مشبّهه (وضعاً) ، پس در وضع ،«حَسَن» جز به معنای آن شخصی که این ویژگی را دارد، نمی باشد (یعنی بما هو لفظش فقط دالّ بر ویژگی شخص که نیکویی است می باشد و نه حدوث و ثبوتش !) حال می خواهد در بعضی از زمان ها باشد و یا در تمامی زمان ها، و هیچ گونه شاهدی، که دالّ بر این دو قید (حدوث و استمرار) باشند، در لفظ دیده نمی شود، پس آن در حقیقت در قدر مشترک بین آن دو است ، و آن شخص وصف شده است به «حَسَن»، پس به آن اطلاق شده است، و این دو نکته لازم به ذکر است که 1:  زمانی بر زمان دیگر اولویّت ندارد، و 2: این که نمی توانیم (جایز نمی باشد) که در تمام زمان ها نیز این اتّصاف صفت را ردّ کنیم، که همانا حکم کردی بر ثبوتش پس ناچاریم از وقوعش در زمان (با در نظر گرفتن دو نکته ی بالا) ، علی الظّاهر این گونه می باشد که ثبوتش در تمامی زمان ها ثابت است تا اینکه برای آن قرینه ای جهت تخصیصش از کلّ به بعض بیاید، همانگونه که می گویی: کان هذا حسناً فقَبُحَ (این حسن بود سپس قبیح شد)، یا در مثل: سیصیر حسناً (او روزی حسن خواهد شد. )، یا مثالی دیگر: هو الآن حسن فقط (او فقط الآن حسن است )، پس ظهور آن در استمرار بنابر وضع ابتدائی و یا غرض واضع نبوده است؛ { همان طوری که ذکر کردیم ، بلکه بنابر دلیلی عقلی بوده، و ظهورش در استمرار عقلی می باشد، آن هم آشکار است، بخاطر همین هم ابن حاجب گفته که: مشتق شده برای کسی که قیام کرده برای آن (تا اینجا تعریف صفت مشبّهه است که ویژگی وضعی آن را شامل می شود و در ادامه ...)، بر معنای ثبوت است (که در اینجا اشاره می کند که بعد از وضع شدن بر معنای ثبوت است یعنی ثبوت وابسته به آن شخصی است که این صفت قائم به آن است)} ؛ ... .




پاسخ به سؤال پنجم:
 
پاسخ گویی به سوال پنجم نتیجه ی پژوهش را در بر دارد؛ به همین دلیل نیز برای پاسخ به این سوال از قولی که در زیر می آید استمداد می جوئیم:
... و کیف کان، اختلفوا فی الللام الدّاخلة علی الصّفة المشبّهه، فقال ابن مالک و ابن هشام: «إنّها قد تکون اسماً موصولاً »  و خالف جمع غفیر منهم ابن هشام نفسه فی قوله الآخر و قال: « و هی {اللام الموصولة} الداخلة علی أسماء الفاعلین و المفعولین قیل: و الصّفات المشبّهه، و لیس بشیء؛ لأن الصّفة المشبّهة للثبوت فلا تؤوّل بالفعل.»  
بل تفتازانی لم یعتنِ بقول المخالف و ادعی الاتفاق علی أن اللام علی الصّفة هذه لیست موصولة.  و قال المحقّق الرّضی :  و إنّما لم توصل اللام بالصّفة المشبّهة لنقصان مشابهتها للفعل.
أقول: لا ریب آن الصّفة المشبّهه – بما أنّها صفة دالّة علی الثبوت و الحالة – لا تؤوّل بالفعل الدّال علی الحدوث و التّجدّد و العمل  و لقد أجاد من قال : إن الإستمرار فی الصّفت المشبّهة ثبوتی، و فی المضارع تجددی بتعاقب الأفراد ، و لو ورد تفسیر الصّفة بفعل، کتفسیر «الرحمن» ب«الّذی یرحم»  فلا بد له من تأویل، بأن یقال – مثلاً- :إنّه تفسید بلازم معناها، فإن الموصوف بالرحمانیه، و الثابت له هذه الصّفة هو الّذی یرحم و یتجدّد و یحدّث منه هذا العمل، فما قال ه ابن هشام من أن الصفة للثبوت فلا تؤول بالفعل، و ما قاله المحقّق الرّضی من نقصان مشابهتها للفعل من هذه الجهة عند مقایستها باسم الفاعل مما لا ریب فیه. و لکنّ الّذی فیه ریب: لزوم تأویل ما یقع صلة لـ«أل» بالفعل! و لیتنی أری ما وجه إصرارهم – شکر الله مساعیهم- علی أن ما یقع صلة لـ«أل» یلزم أن یکون یشبه الفعل فی التجدد و الحدوث شبهاً ضریحاً قویّاً خالصاً علی وجه یمکن أن یحل الفعل محله؟
و الذی یختم به الأمر استعمال العرف العام الّذی یحتج به، و بعید غایته أن لا تستعمل فی محاورتهم اللام الموصولة بالصفة. قال الله تبارک و تعالی : «هو الّذی لا إله إلّا هو الملک القدّوس السلام المؤمن ... و هو العزیز و الحکیم»   ، فتری استعمال اللام مع الصفة واسم الفاعل علی نظام واحد، و ظاهرها کونها موصولة . و نحن نسأل هؤلاء المنکرین عن صحة القول من یقول : «إنه العزیز الحکیم» و یقصد بذلک : الّذی هو عزیز و حکیم، أی ثابت له العزّة و الحکمة، فهل یشک أحد فی صحة قوله؟ مع أن اللام الداخلة علی الصفتین موصولة.
و ممّا یشدّد و یضیّق علی القول بالإنکار، قول هؤلاء المنکرین أنفسهم فی باب الإضافة اللفظیّة: إن المضاف إذا شابه المضارع فإضافته لفظیّة و جعلوا منها إضافة الصفة المشبّهة إلی معمولها. و هذه المشابهة لو کانت موجبة لصیرورة إضافة الصّفة إلی معمولها إضافة لفظیّة – مع أن الصفة للثبوت و الفعل للحدوث – لکانت موجبة أیضاً لصیرورة اللام الداخلة علیها اسماً موصولاً ! و العجب من بعضهم فی تنقیصه المشابهة فی باب الموصول فقال: «لنقصان مشابهتها للفعل» و تقویته فی باب الإضافة فقال «إن مشابهتها للفعل قویّة»!  
و بالجملة کلّما قدّمت فکری فی هذه المسألة فضرب بعضاً ببعض لم بر منعاً یمنع موصولیّة اللام الداخلة علی الصّفة المشبّهة کما قلنا فی البحث عن تجزئه البسملة.  

ترجمه:
به هر حال در لام داخله بر صفت مشبّهه اختلاف نظر است. از سویی ابن هشام در یکی از اقئالش آن را موصول می داند و از سوی دیگر گروه زیادی با این نظر خالفند؛ از جمله ابن هشام در قول دیگری می گوید: «صفت مبهه چون که برای امر ثبوتی به کار می رود، نمی توان آن را تأویل به مصدر برد. بنابراین لام داخل بر آن، موصول نیست.» محقّق رضی (رضی الله عنه) نیز می گوید: « لام موصول بر صفت مشبهه داخل نمی شود؛ یرا در شباهت به فعل ناقص است.»
بررسی: شکی نیست که صفت مشبهه را نیم توان تأویل به فعل برد؛  زیرا صفت دلالت بر وجود حالتی ثابت در موصوف، و فعل دلالت بر تجدّد و و حدوث ان حالت می کند. و این که گاهی صفت را بوسیله ی فعل – مثلاً «الرّحمن» را به «الّذی یرحم» -  تفسیر می کند، منظور تفسیر به لازم معناست؛ یعنی شخصی که موصوف به صفت رحمانیّت است و این صفت برای او ثابت می باشد، کسی است که رحم می کند، (الّذی یرحم) و این عمل از او سر می زند و حادث می شود.
بنابراین کلام ابن هشام، مبنی بر عدم تأویل صفت مشبهه به فعل و هم چنین کلام سیّد رضی (رضی الله عنه) مبنی بر نقصان مشابهت صفت مشبّهه به فعل از این جهت، کاملاً صحیح می باشد و شکّی در آن نیست؛ ولی اشکال در لزوم تأویل صله «الف و لام» موصول به فعل است و بحث در این است که به چه دلیل آنچه صله «الف و لام» قرار می گیرد، الزاماً باید در تجدّد و حدوث نیز شبیه فعل باشد؛ آن هم شباهتی صریح، قویّ و خالص، به نحوی که بتوان فعل را به جای صفت قرار داد و در معنای کلام هیچ تغییری حاصل نشود.
به هر حال، آنچه احتجاج به آن موجب اثبات مطلب و پایان دهنده ی بحث می باشد، استعمال عرف عامّ و أهل لغت است و بعید است بگوئیم: عرب در محاورات خود «لام» مصول را با صفت مشبّهه به کار نمی برد؛ برای نمونه در آیه شریفه { هو الله الّذی لا إله إلّا و الملک القدّوس السّلام المؤمن ... و هو العزیز الحکیم} لام داخل بر صفت مشبهه و اسم فاعل هردو دارای یک سیاق و نظام هستند و در ظاهر موصول می باشند. یا در مثال «إنّه العزیز الحکیم» می تواند مراد متکلّم  « الّذی هو عزیز و حکیم» -یعنی کسی که برای او عزّت و حکمت ثابت است- باشد. قطعاً کسی در صحّت این نحوه استعمال شک نخواهد کرد؛ در حالی که «الف و لام»، در این کلام، موصول است.
از این گذشته برخی که موصول بودن «لامِ» داخل بر صفت مشبّهه را انکار می کنند، خود در باب اضافه لفظیّه می گویند: اگر مضاف شبیه فعل مضارع باشد اضافه لفظی است. و سپس اضافه ی صفت مشبّهه به معمو لش را نیز لفظی می خوانند. سخن این است که اگر این مشابهت موجب می شود، اضافه صفت مشبّهه به معمولش را لفظی بخوانیم – با این که صفت دالّ بر ثبوت و فعل دالّ بر حدوث است – چرا موجب نشود که «لام» داخل برآن، اسم موصول باشد، و عجیب است که برخی منکران در باب موصول ، شباهت صفت مشبهه به فعل را ناقص می خوانند؛ ولی در باب اضافه می گویند: مشابهت این صفت به فعل قوی تر می باشد.
نتیجه این که با دقّت در مسئله و نگاهی همه جانبه به آن در می یابیم دلیلی بر منع موصول دانستن «لام» داخل بر صفت ، وجود ندارد.



« فهرست منابع »

1-    القرآن.
2-    سلسبیل (فی أُصول التّجزئة و الإعراب)، علیدوست، نشر دار الأسوه ، 1388 ه.ش .
3-    التّصریح علی التّوضیح، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى 1421هـ- 2000م
4-    شرح الرّضی علی الکافیة، رضیّ الدّین محمّد ابن  حسن استر آبادی، نشر قاز یونس بنغازی.
5-    شرح قطر النّدی، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، نشر المكتبة التجارية الكبرى، الحادية عشرة ، 1383 هـ / 1963 م
6-    مغنی الّبیب، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، دار الفكر بيروت، الطبعة السادسة ، 1985
7-    موسوعة النّحو و الصّرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یَعقوب،چاپ بیروت.

 

 

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.